تحالف يدعمه آل غور يطلق أداة لإزالة الكربون من سلاسل التوريد

أصدر تحالف عالمي شارك في تأسيسه آل غور، نائب الرئيس الأميركي الأسبق، قاعدة بيانات تفصيلية ترصد الانبعاثات العالمية من الغازات المسببة للاحتباس الحراري عالمياً، وصولاً إلى الملوثات على المستوى الفردي. يخطط عدد من أكبر الشركات في العالم لاستخدام هذه البيانات لإزالة الكربون من سلاسل التوريد الخاصة بها.
 

تعتمد قاعدة البيانات "كلايميت تريس" (Climate TRACE) على تعلم الآلة والأقمار الصناعية وغيرها من التقنيات لاكتشاف وتتبع انبعاثات الغازات الدفيئة، يتم بعد ذلك تجميع هذه المعلومات في قائمة تخزين عامة، والتي أعلن آل غور عن أحدث عناصرها في نهاية الأسبوع الجاري خلال قمة المناخ "كوب 28" المنعقدة في دبي.
 

تغطي قاعدة البيانات أكثر من 350 مليون مصدر تلويث من الغازات الدفيئة، مثل محطات الطاقة المنفردة، ومصانع الصلب، وعمليات التعدين. قال غافين ماكورميك، العضو المؤسس المشارك للتحالف، إن هذا المستوى من الخصوصية يتيح للشركات بناء سلسلة توريد منخفضة الانبعاثات بدلاً من الاعتماد على بيانات الانبعاثات التي يبلغ عنها الموردون بشكل منفرد.
 

قال آل غور: "نحن هنا في مؤتمر الأطراف هذا على وجه الخصوص لأن هذا هو عام التقييم العالمي"، في إشارة إلى عملية قياس التقدم الذي تحرزه البلدان نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس. أضاف: "يعد برنامج كلايميت تريس في الواقع المصدر الشامل المستقل الوحيد للبيانات التفصيلية التي يمكن إجراء تقييم بناءً عليه".
 

قائمة الشركات الموقعة على "كلايميت تريس"
 

تضم قائمة الشركات التي وقّعت حديثاً على استخدام قاعدة بيانات "كلايميت تريس" لجمع المزيد من المعلومات حول انبعاثات موردي الصلب والألومنيوم، كلاً من "تسلا" و"بوينغ" و"جنرال موتورز".
 

كانت بعض الشركات التي تستخدم مخزون البيانات قد أبلغت ماكورميك بالفعل أنها تبحث عن مرافق تصنيع أنظف تقدم أسعاراً مماثلة لمورديها الحاليين، ولديها القدرة على التعامل مع عملاء جدد، إلا أنه لم يشِر إلى أسماء هذه الشركات على وجه التحديد.
 

قال ماكورميك إن العمل مع الشركات بشأن الانبعاثات الصادرة عن مورّدي الصلب والألومنيوم هو مجرد "دليل مبدئي على تبني المفهوم". خطط التحالف-الذي يضم علماء بيانات، وباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنظمات غير حكومية-لتوسيع شراكاته في العام المقبل، لتشمل استكشاف إمكانية خفض الانبعاثات لدى موردي الخشب، والأرز، والأسمنت، ولحوم البقر.
 

تضم قاعدة "كلايميت تريس" أيضاً تصميمات لإدراج تلوث الهواء في مخزونها، ونشر قوائمها شهرياً أو حتى أسبوعياً. في الوقت الذي لا يسعى فيه التحالف لأن يلعب دور "شرطة المناخ"، إلا أن ماكورميك قال إنه منفتح على العمل مع الحكومات المهتمة بفرض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من المنشآت الملوثة.
 

تعلم الآلة يعالج الانبعاثات
 

يمكن لنماذج تعلم الآلة معالجة مقادير هائلة من بيانات الانبعاثات، لكنه يخاطر أيضاً بفقدان المصادر التي نادراً ما تتسبب في الانبعاثات، أو "الأحداث النادرة، ولكنها ذات أهمية كبيرة" مثل أعمدة الميثان، وفقاً لمالوري بارنز، الأستاذ المساعد في كلية الشؤون العامة والبيئية بجامعة إنديانا، وهو عضو في منظومة مراقبة الكربون التابعة لوكالة "ناسا".
 

ذكر ماكورميك أن برنامج "كلايميت تريس" يساعد في حساب تلك القيم نادرة الحدوث، من خلال توفير تقديرات حول الثقة وحالة عدم اليقين لكل أصل في قاعدة بياناته. تحصل القطاعات التي تشكّل فيها هذه الأحداث النادرة نسبة كبيرة من انبعاثاتها على تقييمات مرتفعة من عدم اليقين والثقة المحدودة.
 

بالإضافة إلى تفصيل انبعاثات كل منشأة على حِدة، تكشف نسخة مخزون البيانات هذا-وهي الإصدار الثالث لـ"كلايميت تريس" منذ إطلاقه في عام 2020-أيضاً عن رؤى أكبر على مستوى كل دولة. واحد من أكثر الأمور التي وجّهت لها انتقادات أن دولة الإمارات، التي تستضيف مؤتمر المناخ هذا العام، ربما قلّصت تقديراتها بشأن الانبعاثات بما يزيد على 100 مليون طن، وهو تناقض أرجعه ماكورميك جزئياً إلى عدم تسجيل انبعاثات من قِبَل قطاع النفط والغاز.
 

تباين أرقام الانبعاثات
 

أشارت أحدث أرقام الانبعاثات التي سجلتها الدولة في عام 2019 إلى 225 مليون طن، في حين أفادت تقديرات "كلايميت تريس" إلى أن الرقم يتجاوز 350 مليون طن. ( لا يشمل الرقمان الطيران والشحن البحري، وهو القطاع الذي لا تشترط اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على البلدان إدراجه في تقديراتها الإجمالية الوطنية بشأن الانبعاثات).
 

قال آل غور: "ليس لديهم أي تفسير بشأن هذا التناقض. يجب أن يكون التقييم صادقاً، وهم ببساطة تجاهلوا الكثير من الانبعاثات التي يمكننا قياسها والإبلاغ عنها".
 

علاوة على ذلك، فإن حجم الانبعاثات في الإمارات آخذ في التزايد، إذ تشير تقديرات التحالف إلى أن الرقم اليوم يقترب من 400 مليون طن.
 

أضاف ماكورميك: "يبدو أن ما يحدث هو أن الكثير من البلدان تقيس الأشياء التي تعرفها، وتفترض أن الباقي صفر"، مشيراً إلى أن الأمر ببساطة ليس كذلك.