اليابان وآسيان تتفقان على تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري

تعهد زعماء جنوب شرق آسيا واليابان "تعزيز التعاون" بين دولهم في مجال الأمن البحري، على خلفية مطامع الصين المتزايدة في المنطقة.

وتطالب بكين ببحر الصين الجنوبي في شكل شبه كامل، وتتجاهل قرارا للمحكمة الدولية اعتبر أن مطالبها لا تستند لأي أساس قانوني. وتنشر الصين قوارب في الممر المائي لتعزيز موقفها، ما أثار حفيظة دول المنطقة وكذلك واشنطن. كذلك، ثمة خلافات على أراض بين اليابان، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، والصين.

اتفقت اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على "تعزيز الحوار والتعاون للحفاظ على الأمن والسلامة البحرية والنظام البحري القائم على سيادة القانون بما في ذلك حرية وسلامة الملاحة والتحليق والتجارة بدون عوائق"، بحسب بيان مشترك صدر بعد القمة التي عقدت في طوكيو.

واضاف البيان أن هذه الدول ستعمل على "تحسين المعرفة بالمجال البحري والتعاون بين خفر السواحل ووكالات إنفاذ القانون، وتعزيز التعاون في بناء السفن، وضمان حل النزاعات بالوسائل السلمية من دون اللجوء إلى التهديد باستخدام القوة، وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا"، بدون الإشارة إلى الصين.
 

والسبت، أعلنت اليابان تعميق علاقاتها مع ماليزيا وتقديم 400 مليون ين (2.8 مليون دولار) لشراء معدات "إنذار ومراقبة".

ووافقت اليابان الشهر الماضي على مساعدة الفيليبين في شراء سفن خفر السواحل وتزويدها بنظام رادار، بينما يتفاوض الجانبان لإبرام اتفاق للتعاون الدفاعي.

وقال الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس جونيور لقناة "إن إتش كيه" التلفزيونية اليابانية العامة السبت إن "الوضع في بحر الصين (الجنوبي) أصبح أكثر تعقيدا".

واعتبر رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا الأحد "إننا عند نقطة تحول في التاريخ والنظام الدولي الحر والمنفتح القائم على سيادة القانون"، مؤكدا التزامه إلى جانب دول آسيان بصفتها "ركيزة منطقة حرة ومنفتحة في المحيطين الهندي والهادئ".

كما اتفقت طوكيو ودول آسيان على زيادة التعاون في مجالات مختلفة، من الأمن السيبراني إلى الفضاء.

والسبت، اعلن كيشيدا في حفل عشاء عن مبادرة "للجيل المقبل من صناعة السيارات"، بحيث تظل رابطة دول جنوب شرق آسيا "المركز الرئيسي" في العالم في مجال التصنيع والتصدير.

من المقرر عقد اجتماع لمبادرة "مجتمع الانبعاثات الصفرية الآسيوي" الإثنين، سيحضره رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عبر الإنترنت.

ورغم أن بورما عضو في "آسيان"، إلا أن قادة المجلس العسكري مُنعوا من حضور الاجتماعات الرفيعة المستوى للكتلة، منذ فشلهم في تنفيذ خطة سلام متفق عليها بعد انقلاب العام 2021 الذي استولوا خلاله على السلطة.

والأحد، تحدث ماركوس عن "الحاجة إلى الرد على العنف المتزايد ونضال الشعب البورمي من خلال انخراط فعال لجميع الأطراف المعنيين".