1.6 مليار دولار .. كمنز تدفع ثاني أكبر غرامة لانتهاك قانون الهواء النظيف

في إحدى كبرى العقوبات مدنية لانتهاك قانون الهواء النظيف، تعتزم شركة (كمنز) لتصنيع محركات الشاحنات دفع غرامة بنحو 1.675 مليار دولار جراء تركيبها أجهزة على مئات الآلاف من المحركات تسببت في زيادة التلوث الهوائي، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.

وقالت وزارة العدل الأميركية، يوم الجمعة، إن الشركة وافقت على دفع الغرامة مبدئياً، نظراً لتثبيتها ما يسمى «بأجهزة الخداع» التي تعطل عمل ضوابط الانبعاثات مثل أجهزة استشعار الانبعاثات.

وأوضحت الوزارة أن الشركة استخدمت هذه الأجهزة في 630 ألف محرك لطرازي رام 2500 ورام 3500، خلال الفترة من 2013 إلى 2019، فضلاً عن استخدامها أجهزة غير معلنة للتحكم في الانبعاثات في نحو 330 ألف محرك من طرازات الشاحنات السابق ذكرها خلال الفترة من 2019 إلى 2023.

من جهته، قال المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند إن التقديرات الأولية تشير إلى أن أجهزة الخداع في بعض محركات كمنز تسببت في إنتاج آلاف الأطنان من انبعاثات أكسيد النيتروجين.

وقالت الوزارة إن هذه ثاني أكبر صفقة جزاء بيئية توصلت إليها على الإطلاق.

كمنز ترد على الاتهامات

قالت شركة كمنز إنه يُنتظر أن تتحمل نحو 2.04 مليار دولار في الربع الرابع لحل المطالبات التنظيمية المتعلقة بما يقرب من مليون محرك.

وأفادت في بيان رسمي بأن الشركة لم ترَ أي دليل على أن أي شخص تصرف بسوء نية دون الاعتراف بارتكاب أي مخالفات.

ومن المقرر الإعلان عن التسوية الرسمية، التي ستحتاج إلى موافقة المحكمة، في وقت مبكر من الشهر المقبل.

وأوضحت أنها استدعت 960 ألف مركبة، لتحديث برنامج التحكم في الانبعاثات، الذي كان في السابق يتحمل رسوماً قدرها 59 مليون دولار مقابل استدعاءات الانبعاثات.

كانت الشركة أعلنت في أبريل نيسان 2019 أنها تعمل على مراجعة داخلية لعملية اعتماد الانبعاثات والامتثال لها للمرة الأولى.

في وقت سابق، قالت كمنز إن الجهات التنظيمية الأميركية تفحص شاحنات نيسان تيتان من طرازات 2016 إلى 2019، لتطوير معايير جديدة للبرامج وإصلاح الأجهزة.

نتيجة لذلك، انخفضت أسهم الشركة بنسبة 2.3 في المئة في التعاملات المبكرة بعد ظهر يوم الجمعة إلى 238.47 دولار، ووصلت عند الإغلاق إلى 236.9 دولار.

مخالفات بيئية لقانون الهواء النظيف

اخترقت العديد من شركات السيارات العالمية الشهيرة قانون الهواء النظيف؛ وهو قانون شامل ينظم جميع مصادر انبعاثات الهواء، وقد سمح قانون الطيران المدني لعام 1970 لوكالة حماية البيئة الأميركية بوضع معايير لجودة الهواء المحيط؛ بهدف حماية الصحة العامة والبيئة.