2024 .. قانون جديد يُلزم الشركات بالكشف عن مقدار التلوث الذي تسببه

بحلول ربيع 2024، ستقرر لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قانوناً جديداً يُلزم الشركات العامة بالكشف عن كمية الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تنتجها، وكيف يمكن أن يضر تغير المناخ بأعمالها.

قُوبل هذا القانون برد فعل عنيف من قادة الأعمال والمشرعين الذين يجادلون بأنها خطوة تتجاوز مهمة لجنة الأوراق المالية والبورصات المتمثلة في حماية المستثمرين وتنظيم الأسواق.

وكتبت مجموعة من المشرعين الجمهوريين في رسالة إلى الوكالة، في وقت سابق من هذا العام، «أنشأ الكونغرس لجنة الأوراق المالية والبورصات لتنفيذ مهمة حماية المستثمرين، والحفاظ على أسواق عادلة ومنظمة وفعالة، وتسهيل تكوين رأس المال، وليس لتعزيز سياسات المناخ».

على جانب آخر، يرى مؤيدو هذا القانون، أنه في عصر توسع القواعد التنظيمية المتعلقة بالمناخ، يستحق المستثمرون معرفة المخاطر المالية المتزايدة التي تواجهها بعض الشركات بسبب تغير المناخ، والقوانين التي تحد من الانبعاثات الكربونية، قبل اتخاذ قرار بالاستثمار.

ما هو قانون تغير المناخ الجديد؟

اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصة لأول مرة قانون الكشف عن مقدار تلويث المناخ في مارس آذار 2022، ولكن منذ ذلك الحين، أخَّرت الوكالة إصدار النسخة النهائية من التشريع.

ويطلب القانون من الشركات تبادل المعلومات حول شكلين من مخاطر تغير المناخ: المخاطر المادية، ومخاطر الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

تشير المخاطر المادية إلى تأثير تغير المناخ على عمليات الشركة، بما في ذلك مخاطر الكوارث الطبيعية المتزايدة مثل حرائق الغابات أو الأعاصير، بينما تشير مخاطر الانتقال إلى الطاقة النظيفة إلى الضرر المحتمل لأرباح الشركة؛ بسبب العدد المتزايد من اللوائح المتعلقة بتغير المناخ.

ونتيجة لذلك، فإن قانون هيئة الأوراق المالية والبورصات يأمر الشركات بمشاركة البيانات الخاصة بمقدار التلوث الناتج عن عملياتها التجارية، مقسمة إلى ثلاثة نطاقات.

النطاقان الأول والثاني خاصَّانِ بانبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة وغير المباشرة التي تنتج أثناء ممارسة الشركة لأعمالها، مثل النفايات الناتجة عن عملية التصنيع أو مقدار تكييف الهواء المستخدم في مبنى المكاتب.

أما النطاق الثالث فهو خاص بالانبعاثات التي تكون الشركة مسؤولة عنها بشكل غير مباشر، ما يعني أن الشركة لا تنتجها، ولكن يتسبب فيها منتجها.

لنأخذ على سبيل المثال شركة نفط، على الرغم من أنها قد تكون لديها انبعاثات منخفضة نسبياً في الأعمال المرتبطة بالنطاق الأول والثاني، فإنها تنتج منتج البنزين الذي بدوره يتسبب في آلاف الأطنان المترية من ثاني أكسيد الكربون عند استخدامه في السيارات، ما يجعل هذا المنتج ضمن النطاق الثالث.

وفي محادثة ودية أخيرة استضافتها غرفة التجارة الأميركية، أقرَّ رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، بأن الشركات أعربت عن «أسئلة وشكوك ومخاوف» بشأن قياس انبعاثات النطاق الثالث.

وتناول جينسلر الانتقادات في الدردشة الجانبية، قائلاً إنه على الرغم من أن هيئة الأوراق المالية والبورصات ليست جهة تنظيمية للمناخ، فإن العديد من الشركات تكشف بالفعل جزءاً من انبعاثاتها المناخية، وتقدم وعوداً فيما يتعلق بالانبعاثات والنفايات، ويرى أنه يجب أن يكون لدى المستثمرين طريقة موحدة لتحليل تلك التقارير.

وقال فيشر من شركة (كيه بي إم جي) إن القانون سيساعد على كبح جماح الشركات التي «تكتب معايير التقييم الخاصة بها، وتصنف أوراقها الخاصة» فيما يتعلق بالوعود والإفصاحات البيئية.