مجموعة الحبتور توجّه إخطاراً كتابياً للدولة اللبنانية حول نزاع استثماري

شعار مجموعة الحبتور

وجّهت مجموعة الحبتور الإماراتية إخطاراً كتابياً للجمهورية اللبنانية حول نزاعٍ مع الأخيرة في اتفاقيّة استثمار، يتعلّق بانتهاكات لبنان للاتفاقيّة الثنائيّة للاستثمار بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.

وأشارت المجموعة إلى أن النزاع يتعلّق باستثمارات مجموعة الحبتور في لبنان، حيث استثمرت المجموعة ما يقارب المليار دولار أمريكي في لبنان حتى اليوم، ومن ضمنها إيداع مجموعة الحبتور أموال في القطاع المصرفي في لبنان، واستثمارها في فنادق تحمل علامة هيلتون التجارية، ومركز تجاري، ومرفق ترفيهي على مساحة 100 ألف متر مربع بإسم حبتور لاند، واستثمارات عقارات عديدة أخرى في لبنان.

وذكرت المجموعة أن لبنان تعهّد بأن يحمي الاستثمارات الإماراتيّة على أراضيه بموجب الاتّفاقيّة الإماراتيّة-اللبنانيّة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1999.

وأضافت أن لبنان خرق التزاماته بموجب الاتّفاقيّة إزاء مجموعة الحبتور، وحصل ذلك بوجهٍ خاص عندما فرض لبنان ومصرفه المركزيّ قيوداً منعت مجموعة الحبتور من تحويل أموالها البالغة أكثر من 44 مليون دولار أمريكي بحرّية من المصارف اللبنانيّة.

وبينت أن لبنان أخفق في تأمين بيئة آمنة وسليمة لأعمال مجموعة الحبتور واستثماراتها، ونتيجة لأفعال الجمهورية اللبنانية هذه، تكبّدت المجموعة ولا تزال تتكبّد خسائر وأضرارًا فادحة.

وأضافت أن مجموعة الحبتور الممثّلة بشركة المحاماة العالميّة وايت آند كايس شرعت باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتحصيل حقوقها على الصعيدين المحليّ والدوليّ.

وذكرت مجموعة الحبتور أنها قامت بتفعيل فترة التفاوض التي تمتد لفترة ستّة أشهر بموجب الاتفاقية الإماراتيّة-اللبنانيّة من خلال إرسال إخطار كتابي رسميّ حول النزاع إلى الجمهورية اللبنانية في أوائل شهر يناير 2024، وفي حال لم يتمّ حلّ النزاع ضمن فترة الستّة أشهر هذه ولم تتمّ تسوية مطالبات مجموعة الحبتور، فعندها ستبادر المجموعة بالإجراءات القانونيّة المحلية والدوليّة المناسبة ضدّ الجمهورية اللبنانية وفقاً للاتفاقيّة.

يشار إلى أن مجموعة الحبتور وجهت رسالة سابقة إلى الحكومة اللبنانية للتعبير عن قلقها الكبير على استثماراتها ومشاريعها في الجمهورية اللبنانية.

كما عبرت المجموعة عن قلقها من احتجاز أموال المجموعة بشكل خاص وأموال الاستثمارات الخليجية والأجنبية في المصارف اللبنانية، والخسائر الضخمة التي تكبدتها بسبب عدم استقرار الوضع السياسي والإقتصادي والمالي والاجتماعي الذي وصلت إليه الجمهورية اللبنانية.

وطالبت المجموعة الدولة اللبنانية بضمان حماية تلك الاستثمارات والممتلكات وتكفلها في حالة التعرض لها من الغير، واحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتعويضها عن كافة الأضرار والخسائر التي تكبدتها والتوجيه بفك الحظر عن كافة أموالها المحتجزة غصباً في البنوك اللبنانية، وذلك تلافياً لتعقيد وتصعيد الوضع الحالي والانتقال إلى المراحل القانونية والسياسية الأخرى.