مسؤولون بالاتحاد الأوروبي يكشفون عن خطة لتعزيز صناعة الأسلحة بقيمة 1.5 مليار يورو

كشف مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء عن خطط لتعزيز صناعة الأسلحة في القارة قائلين إن الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا أظهرت أنه يتعين على الدول الأعضاء زيادة مشترياتها المشتركة من الأسلحة وتخصيص المزيد من الإنفاق للشركات الأوروبية.

واقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنفاق 1.5 مليار يورو (1.63 مليار دولار) لمنح الدول حوافز للشراء بشكل مشترك من الشركات الأوروبية وتشجيع الصناعة على زيادة القدرات وتطوير تقنيات جديدة.

وقالت مارجريت فيستاجر نائبة رئيسة المفوضية للصحفيين في بروكسل "في العامين الماضيين، واجهنا وضعا تمثل في أن قطاع الدفاع أصبح بدون قدرة إنتاجية كافية لتلبية الزيادة الحادة في الطلب".

وأضافت أن 1.5 مليار يورو "ليس مبلغا كبيرا عندما يتعلق الأمر بصناعة الدفاع" لكن من شأنه دعم وضع حوافز لحمل حكومات دول الاتحاد الأوروبي على العمل معا فيما يتعلق بالدفاع.

وقالت المفوضية إنها تريد كذلك إلزام أوكرانيا قدر الإمكان بخططها الجديدة على الرغم من أنها ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وأثار المسؤولون أيضا احتمال أن يستخدم الاتحاد الأوروبي أرباح الأصول الروسية المجمدة لدعم صناعة الدفاع في أوكرانيا أو حتى شراء أسلحة لكييف. لكن أعضاء الاتحاد الأوروبي لم يتفقوا بعد على كيفية استخدام هذه الأموال.

ووفقا للمفوضية، أنفقت دول الاتحاد الأوروبي ما يزيد على 100 مليار يورو على شراء العتاد العسكري منذ بداية الحرب في أوكرانيا حتى يونيو حزيران من العام الماضي.

وقالت المفوضية اليوم إنه يتعين أن يكون هدف الاتحاد هو شراء ما لا يقل عن 40 بالمئة من العتاد الدفاعي "بطريقة تعاونية" بحلول عام 2030 وإنفاق 50 بالمئة على الأقل من ميزانيات المشتريات الدفاعية داخل الاتحاد الأوروبي بحلول نفس التاريخ.