أمريكا تدرس إدراج شركات رقائق صينية جديدة في القائمة السوداء

تدرس إدارة "بايدن" فرض عقوبات على العديد من شركات التكنولوجيا الصينية، بما في ذلك شركة تصنيع شرائح الذاكرة "تشانج تشين ميموري تكنولوجيز" (ChangXin Memory Technologies Inc)، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، في محاولة جديدة لتقييد تطوير الدولة الآسيوية لأشباه الموصلات المتقدمة.

يدرس مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية إضافة "تشانج تشين ميموري" إلى ما يُسمى بقائمة الكيانات، التي تقيد وصول الشركات إلى التكنولوجيا الأميركية، حسبما قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المحادثات خاصة. وقالت المصادر إن بنك التسويات الدولية يدرس أيضاً تقييد خمس شركات صينية أخرى، وأكدت أن القائمة ليست نهائية.

تقوم شركة "تشانج تشين ميموري" المعروفة اختصاراً بالأحرف (CXMT)، بتصنيع الرقائق المستخدمة في مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك خوادم الكمبيوتر والمركبات الذكية، وتتنافس مع شركة "ميكرون تكنولوجي" (Micron Technology Inc)، التي يقع مقرها بالولايات المتحدة، وشركة "سامسونغ إلكترونيكس" (Samsung Electronics Co) الكورية الجنوبية، و"إس كي هاينيكس" (SK Hynix Inc). قامت "ميكرون" بتمويل مجموعة مناصرة طالبت منذ فترة طويلة بتقييد "تشانج تشين ميموري".

رفض بنك التسويات الدولية ومجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق، في حين لم تستجب "تشانج تشين ميموري" على الفور لطلب التعليق.

بايدن يرد على هواوي

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مايكل ماكول عن ولاية تكساس، في مقابلة هذا الأسبوع، إن العقوبات المحتملة هي رد فعل من إدارة الرئيس جو بايدن على الاختراق الذي حققته شركة "هواوي تكنولوجيز" العام الماضي. وذكر أن وزارة التجارة تدرس فرض حزمة عقوبات على شركات متعددة، دون تسمية شركة "تشانج تشين ميموري".

أطلقت "هواوي" هاتفاً يدعم شبكات الجيل الخامس "5G" العام الماضي مزوداً بأشباه موصلات متطورة بدقة 7 نانومترات مصنوعة في الصين. وتم الإشادة بالهاتف باعتباره إنجازاً كبيراً، خاصة بعد قيام إدارة ترمب بمنع وصول "هواوي" إلى شركات تصنيع الرقائق العالمية الرائدة في عام 2020 بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

الهاتف الذي تم إصداره في أغسطس عندما كانت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في زيارة للصين، أظهر أن صناعة الرقائق في البلاد كانت أبعد من المتوقع. ورداً على ذلك، تعهدت "ريموندو" باتخاذ أقوى إجراء ممكن لحماية الأمن القومي الأميركي.

تحركات مكثفة لمنع الشركات الصينية

كثفت إدارة "بايدن" استخدام قائمة الكيانات التجارية لمنع الشركات الصينية من الحصول على أحدث التقنيات الأميركية. ويُمنع الموردون الأميركيون من بيع بعض المنتجات والمعدات والمكونات المتقدمة للعملاء المدرجين في القائمة ما لم يحصلوا على ترخيص خاص من وزارة التجارة.

تخضع العديد من شركات التكنولوجيا الصينية الرئيسية بالفعل لهذه العقوبات، بما في ذلك شركة "هواوي"، التي يقع مقرها في شنتشن، وشريكتها في صناعة الرقائق شركة "سيميكوندكتور مانيوفاكتورينغ إنترناشيونال" (Semiconductor Manufacturing International Corp)، وشركة تصنيع آلات الطباعة الحجرية "شنغهاي مايكرو إلكترونيكس إكويبمنت" (Shanghai Micro Electronics Equipment Group Co) وهي شركات تمت إضافتها إلى القائمة.

إلى جانب القائمة السوداء، تحث الولايات المتحدة حلفاءها على العمل بشكل أوثق لاحتواء صعود الصين. وتضغط إدارة "بايدن" على هولندا وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان لتشديد القيود بشكل أكبر على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات.