الأوراق المالية الإماراتية تطلق خدمة توزيع الأرباح غير المستلمة من المساهمين

مبنى هيئة الأوراق المالية والسلع

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، إطلاق خدمة توزيع الأرباح غير المستلمة من المساهمين في الشركات المساهمة العامة وإعادة الأرصدة النقدية للعملاء من أصحاب الحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة، وذلك بالتنسيق مع الجهات والأطراف ذات العلاقة.

وأشارت الهيئة في بيان إلى بدء استقبال طلبات صرف تلك المستحقات بما يلبي احتياجات المستثمرين، ويضمن تقديم خدمات سريعة، وذلك وفقاً للقنوات والإجراءات التالية:

أولاً - بالنسبة لخدمة صرف الأرباح غير المستلمة من المساهمين في الشركات المساهمة:

ذكرت الهيئة أنها قامت بتعيين بنك أبوظبي الأول ليتولى تقديم خدمات صرف الأرباح غير المستلمة لمساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة للفترة من قبل مارس 2015، وسيقوم البنك باستلام طلبات الصرف من خلال البريد الإلكتروني، أو الهاتف المباشر، أو زيارة أي من فروع البنك المنتشرة على مستوى الدولة.

وبينت أنه يتوجب على مقدم طلب صرف الأرباح توفير البيانات والمستندات التالية:

- صورة الهوية الإماراتية (للمواطنين – للمقيمين في الدولة).

- صورة جواز السفر (لغير المواطنين).

- صورة خلاصة القيد (لمواطني دولة الإمارات).

- شهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم والـ IBAN.

- شهادات الأسهم أو دعوات الجمعيات العمومية أو أي مستندات أخرى تثبت ملكيته للأسهم واستحقاقه للأرباح في حال توفرها.

- رقم المستثمر في السوق المعني إن وجد.

- وفي حال كان المساهم شخصاً اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع.

- في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المساهم أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة، أما إذا كانت صادرة من خارج الدولة فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات أو دولة الإصدار ووزارة الخارجية لتلك الدولة ووزارة الخارجية بدولة الإمارات.

- تحديد وسائل وأرقام التواصل الخاصة بمقدم الطلب.

أضافت أن وكيل الدفع سيقوم بتحويل الأرباح إلى حساب المساهم خلال 5 أيام عمل من تقديم الطلب وبعد استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة، كما سيقوم بإرسال رسالة نصية على الهاتف المتحرك للمساهم لإشعاره بتحويل الأرباح.

ثانياً - بالنسبة لخدمة صرف مبالغ الحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة المرخصة القائمة:

بينت الهيئة أنه يجب على المستثمر تقديم الطلب لدى شركات الوساطة المرخصة مرفقاً به البيانات والمستندات التالية:

- صورة الهوية الإماراتية (للمواطنين – للمقيمين في الدولة).

- صورة جواز السفر (لغير المواطنين).

- شهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم والـ IBAN.

- كشف الحساب لدى الشركة أو السوق المعني أو أي مستند آخر يوضح الرصيد المستحق (إن وجد).

- نسخة من اتفاقية فتح الحساب الموقعة مع الشركة (إن وجدت).

- رقم المستثمر في السوق المعني.

- وفي حال كان المساهم شخصاً اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع.

- في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المساهم أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة، أما إذا كانت صادرة من خارج الدولة فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات أو دولة الإصدار ووزارة الخارجية لتلك الدولة ووزارة الخارجية بدولة الإمارات.

- تحديد وسائل وأرقام التواصل الخاصة بمقدم الطلب.

- تتحقق الشركة من وجود الرصيد النقدي المستحق للمستثمر، ثم تقوم بإحالة الطلب إلى الهيئة.

- تقوم الهيئة بدراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات المطلوبة.

ثالثاً - بالنسبة لشركات الوساطة التي تم إغلاق ترخيصها (المغلقة):

أوضحت الهيئة أنه يجب على المستثمر تقديم الطلب مباشرة إلى الهيئة مرفقاً به كافة المستندات الموضحة أعلاه أو من خلال القنوات التالية: الخدمة الرقمية في موقعها الإلكتروني، البريد الإلكتروني، ومركز الاتصال.