رافر تحوز كميات قياسية من النقد خوفاً من تكرار سيناريو 1987

تراهن شركة "رافر" (Ruffer LLP)، وهي شركة بريطانية تدير أصولاً بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (27.6 مليار دولار أميركي)، حالياً على النقد بأكبر مبلغ على الإطلاق، حيث يؤدي انكماش السيولة الأميركية إلى زيادة احتمالية حدوث انعكاس حاد في السوق.

وفقاً لمدير الصندوق مات سميث، فإن ثلثي الأموال التي تشرف عليها الشركة الآن عبارة عن نقد، وهو تخصيص قياسي.

يتم توجيه الدخل من تلك الأموال إلى بوليصات التأمين في شكل تبادل الديون الائتمانية وخيارات الأسهم الأميركية التي ستحقق ربحاً في حالة حدوث انخفاض كبير في وول ستريت.

قال "سميث": "يمكن أن يحدث ذلك خلال الثلاثة أشهر القادمة، وهو توقيت تخفيض سيولة الاحتياطي الفيدرالي.

يمكن لهذا النظام البيئي الذي يشمل مبيعات ضخمة ومتقلبة أن يسير بشكل عكسي في الاتجاه الآخر".

تجنب تكرار الخسارة

تعني عملية "رافر" التقديرية أنه يمكن للشركة تجميع كل أموالها في رهانين مركزيين أو واحد، بدلاً من مجرد اتباع مؤشرات الصناعة.

وفي حين أن ذلك الاتجاه تضمن رهاناً ناجحاً على عملة بتكوين في عام 2020، إلا أن "روفر" ستكون حريصة على تجنب تكرار الخسارة التي بلغت أكثر من 6% لصندوق عائداتها الإجمالية في عام 2023 مع ارتفاع الأسهم العالمية وارتفاع أسواق السندات.

أعتبر سميث أن التفاؤل المفرط بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية دفع الأسواق للتسعير بالقرب من النقطة المثالية، مما أدى إلى زيادة مخاطر السيولة على غرار ما حدث يوم الإثنين الأسود مع استمرار البنك المركزي الأميركي في تقليص برنامج شراء السندات.

حتى في الوقت الذي تؤدي فيه أحدث بيانات التضخم الأميركية الساخنة إلى إضعاف توقعات التيسير النقدي في الولايات المتحدة، فإن وجهة نظر "روفر" لا تزال من بين أكثر وجهات النظر التي تتوقع هبوط السوق.

الإثنين الأسود

يشير يوم الإثنين الأسود إلى الانهيار المفاجئ والشديد في سوق الأسهم في 19 أكتوبر 1987، والذي يظل أسوأ خسارة يومية بالنسبة المئوية لمؤشر "إس آند بي 500"، ومؤشر ​​"داو جونز" الصناعي على الإطلاق.

وفي حين أن أسباب ذلك اليوم لا تزال محل جدل، فإن الفترة التي سبقت الهبوط اتسمت بسوق صاعدة وهشة في الأصول ذات المخاطر، وهو ما قال "سميث" إنه يحمل سمات مشابهة لما يحدث اليوم.

يعتقد "سميث" أن الوقت مناسب الآن للتحلي بالحذر الذي ساعد الشركة على تحقيق عائد بنسبة 16% للمستثمرين في ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وقال في مقابلة: "لدينا هدفان استثماريان: الأول هو الحفاظ على رأس المال، والثاني هو تحقيق عائد أفضل من النقد، ولكنه هدف ثانوي.

نعتقد أننا وصلنا إلى نقطة زمنية يكون فيها التركيز على الهدف الأول هو الأهم".

ومع ذلك، فإن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على التوقيت.

فكلما طالت فترة انتعاش الأسواق، زادت احتمالية تفويت "رافر" للفرص الاستثمارية.

حققت المحفظة الاستثمارية النموذجية للشركة عائداً متوسطاً قدره 8.1% سنوياً منذ تأسيسها، بينما بلغ متوسط سعر الفائدة على النقد لدى "رافر" حوالي 5% على مدار تاريخها الذي يمتد لثلاثة عقود.

تشمل أكبر استثمارات "رافر" أيضاً سندات حكومية بريطانية طويلة الأجل مرتبطة بمعدل التضخم وشركات تعدين الذهب.

قال "سميث": "شهدنا تغيراً جذرياً في النظام، من سقف 2% للتضخم إلى حد أدنى يبلغ 2%.

وهذا يعني أن أسعار الفائدة والتضخم يتجهان نحو الارتفاع بشكل هيكلي".