بريطانيا تبحث ما إذا كانت بعض الاستثمارات في الخارج تقوض أمنها القومي

قال أوليفر دودن نائب رئيس الوزراء البريطاني إن بلاده ستراجع الضوابط التي تفرضها على الاستثمار في الخارج والصادرات من أجل حماية أمنها الاقتصادي، محذرا من تأثر الاقتصاد العالمي بتصرفات دول مثل روسيا والصين.

وأضاف أن العولمة كشفت المخاطر الأمنية لتوحيد السياسات الاقتصادية عالميا، مشيرا إلى الارتفاع في أسعار الغاز الذي حفّزه الغزو الروسي لأوكرانيا و"أعمال الإكراه الاقتصادي الصينية".

وقال خلال كلمة بمركز أبحاث تشاتام هاوس في لندن "اقتصادنا المفتوح يتعرض لاستهداف جهات حكومية فاعلة ووكلاء لها، وهو ما يطال تدفقات الاستثمارات الواردة والصادرة ووارداتنا وصادراتنا وتعاوننا الأكاديمي".

وتابع دودن "النطاق الكامل لمصالحنا المرتبطة بالأمن الاقتصادي مُهدد، وطبيعة هذه التهديدات تتطور".

وأشار إلى أن نسبة صغيرة من الاستثمارات في الخارج قد تثير قضايا تتعلق بالأمن القومي، قائلا "قد تغذي التقدم التكنولوجي الذي يعزز القدرات العسكرية والاستخباراتية لدول تثير قلقا".

وبناء على ذلك، ستشكل الحكومة فريق مراجعة للنظر في المخاطر الناجمة عن الاستثمار الخارجي المباشر، وستجري أيضا مشاورات بخصوص تحسين ضوابط التصدير على التكنولوجيا الناشئة.

وضعت بريطانيا قانون الأمن القومي والاستثمار، الذي تستخدمه للتدخل في عمليات الاستحواذ على شركات بريطانية، لا سيما من جانب شركات صينية.

وقالت الحكومة إنه سيتم ضبط النظام ليظل داعما للاقتصاد قدر الإمكان مع استهداف بعض الإعفاءات، لكن أيضا مع الحفاظ على أولويات الأمن القومي من خلال توسيع نطاقها على الأرجح ليشمل المعادن وأشباه الموصلات المهمة.

وقال دودن إن بريطانيا لن تنفصل عن الاقتصاد العالمي، مضيفا "بالتالي، فبينما لن ننفصل، يتعين علينا إزالة المخاطر وتعديل قوانينا باستمرار".