كندا تنهي اعتمادها على سوق النفط الأمريكي بأغلى مشروع للبنية التحتية في تاريخها

خسرت صناعة النفط الكندية منفذًا حيويًا لتدفق نفطها الخام إلى الأسواق عندما ألغي مشروع خط أنابيب "كيستون إكس إل" الممتد جنوبًا إلى الولايات المتحدة في عام 2021، لكنها أمنت لنفسها طريقًا آخر للتو.

وبدأ خط أنابيب "ترانس ماونتن" الموسع حديثًا عملياته التجارية الأربعاء، حيث نقل المزيد من كميات الخام من مناطق ألبرتا غير الساحلية إلى أرصفة الناقلات على ساحل المحيط الهادئ في كولومبيا البريطانية.

وكان هذا أغلى مشروع للبنية التحتية في تاريخ كندا، واقتُرح كخطة لتوسيع خط الأنابيب بقيمة 34 مليار دولار كندي (25 مليار دولار) لأول مرة منذ 12 عامًا، بحسب تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز".


  
ولم تكن هذه تكلفته الأولية، فبعد دعاوى قضائية وتأخيرات عدة وتجاوز في خطط الإنفاق، واستحواذ الحكومة الفيدرالية عليه، ارتفعت التكلفة النهائية إلى خمسة أضعاف تقريبًا من التوقعات البالغة 7.4 مليار دولار كندي في عام 2017.

والآن بعد اكتمال المشروع، تضاعفت قدرة النظام خطوط الأنابيب ثلاث مرات تقريبًا لتصل إلى 890 ألف برميل يوميًا، أي أكثر مما كان من المفترض أن ينقله مشروع "كيستون إكس إل".

وقالت "ليزا بايتون" الرئيسة التنفيذية للجمعية الكندية لمنتجي النفط، وهي مجموعة ضغط: "هذا توسع كبير لشبكة خطوط الأنابيب في البلاد، وهو الأول الذي يتم من خلاله الوصول المباشر دون الحاجة إلى الاعتماد على الولايات المتحدة".

واشترت الحكومة الفيدرالية مشروع خط الأنابيب مقابل 4.5 مليار دولار كندي في عام 2018 من "كيندر مورغان" عندما هددت الشركة الأمريكية المتخصصة في البنية التحتية للطاقة بإلغائه في مواجهة الاحتجاجات والدعاوى القضائية التي تهدف إلى منع البناء.