وزير الاستثمار يؤكد في منتدى التعاون الصناعي والاستثماري الخليجي الصيني التطور المتسارع في العلاقات وتنوع أوجه التعاون

شاركت المملكة في المنتدى الأول للتعاون الصناعي والاستثماري الخليجي الصيني المُنعقد بمدينة شيامن في جمهورية الصين الشعبية في الفترة 23 و 24 مايو 2024م.

ورأس وفد المملكة المشارك في أعمال المنتدى من القطاعين الحكومي والخاص معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.

وألقى معالي وزير الاستثمار كلمة المملكة بهذه المناسبة، استهلها بتهنئة فخامة الرئيس الصيني؛ شي جين بنغ، وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بانعقاد الدورة الأولى لهذا المنتدى، والذي دعا له فخامة الرئيس الصيني، خلال القمة الخليجية الصينية، التي عُقدت، للمرة الأولى، في الرياض، خلال زيارة فخامته للمملكة، في شهر ديسمبر من عام 2022م.

واستعرض معاليه خلال الكلمة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التاريخية والمتنامية بين دول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، التي تعد شريكاً اقتصادياً وتجارياً مهماً لدول الخليج، فخلال السنوات الماضية شهدت العلاقات الخليجية الصينية تطوراً متسارعاً لتعزز التعاون الإستراتيجي بين الجانبين في التجارة، والاستثمار، والصناعة والطاقة، والتعليم، والبحث العلمي، والبيئة، والصحة ، وما هذا المنتدى إلا ترجمة للرغبة المشتركة في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الإستراتيجي بينهم في مجالات اقتصادية حيوية واعدة مثل؛ الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والتقنية،.

مع التأكيد على أن دول المجلس ما تزال تطمح لمستوى أعلى، ووتيرة أسرع لتدفقات الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الحيوية لاقتصاداتها.

وتطرق لما تتمتع به دول الخليج مجتمعةً، من موارد اقتصادية، ومقومات ومزايا استراتيجية، مما يجعل الشراكة بين الجانبين تُقدّم للصين فرصا غير مسبوقةٍ للتوسع في نشاطها الاقتصادي والاستثماري، وبشكلٍ لا يستهدف أسواق دول الخليج العربية الواعدة فحسب، وإنما الوصول إلى بعض أهم الأسواق العالمية في القارات الثلاث, ولا شك أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المتقدمة، تُمثّل، اليوم، فيما بينها سوقاً متكاملةً يرى العالم فيها مستقبلاً مشرقاً وواعداً، فإجمالي الناتج المحلي لدول الخليج العربية بلغ 2,2تريليون دولار، وهو يُشكل 65% من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط.

واستطرد معالي الفالح قائلاً: "إن النمو، الذي تعيشه دول الخليج العربية، يستند إلى رؤى مستقبلية نيّرةٍ، منها رؤية " المملكة 2030", التي تستهدف على سبيل المثال، جذب استثماراتٍ وتدفقاتٍ مالية تفوق 3 تريليونات دولار، في العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة والواعدة، بحلول عام الرؤية؛ 2030 بإذن الله".

وتأتي الصين في مقدمة دول العالم من حيث التبادل التجاري مع المملكة، إذ بلغ حجم التجارة بين المملكة والصين ما يقارب 362 مليار ريال في عام 2023م، كما بلغ حجم التجارة بين البلدين في عام 2022م نحو 399 مليار ريال وهو الأعلى مُنذ عام 2014م، كما تُعد شريكاً إستراتيجياً استثمارياً للمملكة، حيث شهد رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في المملكة نمواً بنسبة 5.1% في العام 2022م على أساس سنوي، ونمواً بنسبة 37.3% مقارنةً بالعام 2018م.

يذكر أن معالي وزير الاستثمار عقد عدداً من الاجتماعات الثنائية مع مجموعة من كبار المسؤولين في عددٍ من الجهات الحكومية والشركات الصينية الرائدة في مجالاتها، لبحث سُبل تعزيز وتطوير التعاون الاستثماري، حيث اُسْتُعْرِضت الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة التين تتميز بها المملكة في العديد من القطاعات النوعية، والتطرق لأبرز التطورات والتشريعات التي عملت عليها المملكة خلال الفترة الماضية على جانب تحسين البيئة الاستثمارية في ظل رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للاستثمار.