تصعيد ضد النرويج لوقف التعدين في قاع البحر .. فهل ينجح؟

رفع الصندوق العالمي للطبيعة دعوى قضائية ضد النرويج في محاولة لوقف خطتها للتنقيب عن المعادن والخامات الأساسية في قاع البحر.

وفي يناير كانون الثاني الماضي، أعطى البرلمان النرويجي الضوء الأخضر لخطة تتيح التنقيب في مساحات شاسعة من قاع المحيط تفوق إجمالي مساحة بريطانيا، وذلك بعد أن خلُصت دراسة طلبتها الحكومة إلى أن الخطة سيكون لها آثار محدودة على البيئة.

من جانبه، شكك الصندوق العالمي للطبيعة -أحد أكبر منظمات الحفاظ على البيئة- في نتائج الدراسة، مشيراً إلى أنها لم تلتزم بالحد الأدنى من شروط دراسات التقييم التي يتطلبها قانون التعدين في أعماق البحار في النرويج.

وقالت كارولين آندور رئيسة الصندوق في النرويج في بيان «نرى أن الحكومة خالفت القانون النرويجي عندما سمحت بفتح المنطقة لصناعة جديدة تهدد بأضرار جسيمة دون دراسة التداعيات بشكل كافٍ».

تهديدات محتملة

ويحذر نشطاء البيئة من أن التعدين في أعماق البحار يهدد الكائنات البحرية التي تعيش على أعماق تتراوح بين 1500 و3000 متر فأكثر، وهو العمق نفسه الذي توجد به الرواسب المعدنية الجاري التنقيب عنها.

وأعرب الصندوق عن مخاوفه من أن يشجع قرار النرويج دولاً أخرى للاحتذاء بها والبدء في التنقيب في قاع المحيط دون إجراء دراسات تقييم جدية وشاملة.

وفي فبراير شباط الماضي، أعرب البرلمان الأوروبي أيضاً عن قلقه من قرار النرويج بفتح مساحات شاسعة من قاع البحر في منطقة القطب الشمالي لأنشطة التعدين، مطالباً الدول الأعضاء بالسعي لوقف مثل تلك الأنشطة.

وحتى الآن، طالبت 25 دولة على مستوى العالم -من بينها فرنسا وألمانيا وإسبانيا والمكسيك والسويد- بوقف أو حظر النشاط التعديني في أعماق البحار.

من جهتها، صرحت وزارة الطاقة النرويجية أن المرحلة الأولى من المشروع ستسمح بجمع المزيد من المعلومات حول البيئة البحرية في الأعماق والآثار المحتملة للمشروع، موضحة أن تصريحات التنقيب سيتم منحها بشكل فردي للشركات وفقاً لكل حالة على حدة.

وحتى الآن، أبدى ما لا يقل عن شركتين رغبتهما في التنقيب في بعض المناطق البحرية، ومن المتوقع أن تعلن الحكومة التصريح الأول خلال فصل الخريف المقبل.

ما هدف نرويج من تلك الخطة؟

تقول الحكومة النرويجية إن استخراج المعادن من قاع البحر سيساعد أوروبا على تقليل اعتمادها على الصين في إمدادات المعادن الرئيسية التي تتطلبها الأنظمة الحديثة مثل بطاريات السيارات الكهربائية، ومحطات الرياح، والمزارع الشمسية.

كما يأتي القرار في إطار خطة أوسلو لتنمية الصناعات البحرية الجديدة لدعم صادراتها، في ظل توقعاتها بالتراجع التدريجي لصادرات الدولة من النفط والغاز.

وقد تساعد الخطة الجديدة الحكومة على تعويض تلك الفجوة بتوفير موارد أساسية يحتاج إليها العالم في إطار تحوله نحو الاقتصاد الأخضر.