مصادر: من غير المرجح توجيه اتهامات للمسؤولين التنفيذيين في بوينج بشأن حادثي طيران

قال مسؤولون بوزارة العدل الأمريكية إنه من غير المرجح توجيه اتهامات جنائية إلى المسؤولين التنفيذيين في شركة بوينج بشأن حادثين وقعا في عامي 2018 و 2019 وتسببا في مقتل 346 شخصا وذلك بسبب سقوط الدعوى بالتقادم على الأرجح. جاء ذلك خلال اجتماع مع عائلات الضحايا.

والموعد النهائي للمقاضاة في معظم الجرائم الاتحادية هو خمس سنوات.

وخلصت وزارة العدل في منتصف مايو أيار بأن بوينج انتهكت التزاماتها في اتفاق 2021 الذي وفر الحماية للشركة من الملاحقة الجنائية في الحادثين المميتين.

ووافق المدعون على مطالبة القاضي بإسقاط تهمة التآمر للاحتيال على إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية ما دامت تمتثل بوينج لشروط الاتفاق على مدى ثلاث سنوات تنتهي في السابع من يناير كانون الثاني 2024.

لكن واقعة انفصال باب إحدى طائرات بوينج أثناء تحليقها في الجو قبل يومين من انتهاء سريان الاتفاق كشفت عن استمرار مشكلات تتعلق بالسلامة والجودة. وحدثت هذه الواقعة على متن طائرة بوينج 737 ماكس 9 الجديدة أثناء رحلة لشركة ألاسكا إيرلاينز في الخامس من يناير كانون الثاني.

ولدى بوينج مهلة حتى 13 يونيو حزيران للإعلان عن أي تعارض تجاه ما خلصت إليه تحقيقات الإدارة في انتهاك اتفاق عام 2021.

وأمام المسؤولين مهلة حتى السابع من يوليو تموز لإبلاغ قاض اتحادي في تكساس بخططها.

وتقول بوينج إنها تعتقد أنها "احترمت شروط الاتفاق" وتتطلع إلى الرد على وزارة العدل.

ولم ترد الوزارة بعد على طلب للتعليق.

وتدرس الوزارة عدة خيارات منها ما إذا كانت ستقاضي بوينج أو تمدد اتفاق الحماية لمدة عام. ويمكن للمسؤولين أيضا الدخول في اتفاق جديد لتأجيل الدعاوى القضائية أو التوصل إلى اتفاق بعدم المقاضاة لا يتضمن إشراف المحكمة.

كما يمكن للمسؤولين السعي أيضا إلى التفاوض على اتفاق للإقرار بالذنب مع بوينج بشأن تهمة الاحتيال لعام 2021 أو محاكمة الشركة بسبب ذلك.