انعقاد عمومية جزر أمواج بحضور 45% والموافقة على جميع ‏البنود بنسبة 87%‏

بنسبة حضور تجاوزت 45% من إجمالي عضويات اتحاد الملاك المركزي لجزر أمواج.. ووسط أجواء سادها الاحترام والود رغم سخونة النقاشات، عقدت صباح اليوم ولمدة 4 ساعات متواصلة الجمعية العمومية لجزر أمواج في اجتماعها الثاني "بمن حضر" وأقرت الجمعية جميع بنود الاجتماع وعددهم 10 بنود بنسبة موافقة بلغت 87%، بما في ذلك اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2023، والبيانات المالية المدققة للأعوام 2021 و2022 و2023، بالإضافة إلى الموافقة على الميزانية التقديرية المقترحة لعامي 2024 و2025م.

كما وافقت الجمعية العمومية على آلية جديدة لاحتساب رسوم الخدمات السنوية اعتبارا من فواتير 2024 ، وإعادة تخطيط المخطط العام للأجزاء المشتركة لجزر أمواج وتحويل عقارين للمنفعة العامة، وتحويل أرض موقف السيارات إلى مبنى يضم مواقف للسيارات وأعلاه حديقة عامة وتفويض مجلس الإدارة لتعديل لائحة النظام الأساسي، كما وافقت الجمعية العمومية على استبدال عقار يملكه الاتحاد المركزي بأخر مع دفع 50 ألف دينار بحريني لاستخدامه كمنفعة عامة أيضا، كما وافقت على طلب مجلس الإدارة بخفض مكافأت الأعضاء من 500 إلى 300 دينار عن كل اجتماع لكل عضو.

ترأس الاجتماع النائب أحمد صباح السلوم رئيس الاتحاد وحضره جميع أعضاء مجلس الإدارة والمدقق الداخلي للحسابات والمستشار القانوني وممثل عن جمعية المحامين البحرينية.

واستهل السلوم الاجتماع بتوجيه الشكر للحضور مؤكدا أن اجتماع اليوم مهم ومختلف من عدة مقاييس، وينهي لمرحلة من اللغط قضى عليها بشكل تام حكما قضائيا باتا وصريحا صدر من محكمة التمييز في أبريل الماضي، ليكون عنوان الحقيقة الثابتة ويقضي على أي خلاف سابق في وجهات النظر، واليوم نرحب بالجميع فاتحين أذرعنا وعقولنا للتعاون في خدمة جزر أمواج ومصالح أهلها وسكانها.. مشيدا بالجهود التي بذلها موظفو الاتحاد المركزي لجزر أمواج بقيادة المهندس نوفل الكوهجي منذ توليه المسئولية.

وتابع قائلا "اليوم مختلف أيضا نظرا ‏لوجود العديد من المتغيرات التي طرأت على جزر أمواج من جهة التطوير وتحسين مستويات العمل بشكل عام والخدمات المقدمة للسكان ‏والأمن والأمان، ولا يزال العمل جاريا وسيستمر بإذن الله.. وأؤكد للجميع من الحضور الكريم أن مجلس الإدارة لن يألو جهداً في دعم البيئة المحفزة والمطورة للمشروعات القائمة بجزر أمواج والحفاظ على مكتسبات الملاك وصون حقوق القاطنين، وسيبذل كل جهوده بما شأنه تحقيق الأهداف المرجوة في خدمة الجزر والاقتصاد الوطني أيضا، بما تمثله أمواج من قيمة مضافة حقيقية للقطاع السياحي والعقاري والاستثماري في المملكة بشكل عام".

وقال النائب السلوم أن سكان الجزيرة يتمتعون حاليا بمزايا كثيرة مقابل ما يتم دفعه من رسوم ومازالوا يحتفظون بنسبة التخفيض على رسوم الصيانة والتي بلغت 60% مع زيادة في الخدمات المقدمة من قبل الإتحاد بنسبة فاقت الـ 50%.. مشيرا إلى أن الإتحاد هدفه الأساسي زيادة الخدمات المقدمة بأقل تكلفة ممكنة مع المحافظة على مبلغ رسوم الصيانة الحالي (حتى يتم تدبير الاستثمارات البديلة)، علما بأن الرسوم الحالية تعتبر الأرخص على مستوى كافة المشاريع العقارية الموجودة في مملكة البحرين، وعلى الرغم من أن جزر أمواج أقدم مجمع سكني حديث في البحرين، وكان نقلة حضارية عقارية كبيرة وقت افتتاحه.

وأكد السلوم أنه تم وضع خطة خمسية للأعوام المقبلة ونحتاج ان نرصد لها من الفكر والجهد والمال اللازم لتنفيذها، ونسعى معكم دائما للتعاون واستقبال الأفكار المتميزة المختلفة الناتجة عن خبراتكم في الجزر لتحقيق جميع هذه الأفكار والخطط على أرض الواقع ، لقد بدأنا العمل فعليا وبكل نشاط، وسترون فيديو عن بعض هذه الأعمال بعد قليل، نأمل أن تنال رضاكم.

وتابع قائلا "لكننا في احتياج مستمر إلى المزيد من العمل والتطوير والصيانة التي تشمل تطوير الشوارع وقنوات الصرف الصحي والأرصفة واللاند سكيب والزراعة ومصابيح الإنارة ووضع كاميرات للرقابة على الجزيرة بشكل كامل، وتغيير المصابيح للعمل بالطاقة الشمسية تدريجيا بهدف تحويل الجزير لتكون صديقة للبيئة".

وأوضح السلوم أنه بالنسبة لمنطقة اللاجون فمن المعلوم أن الإتحاد المركزي يملك الأجزاء المشتركة ودورنا ينحصر في السعى لتحسين البنية التحتية ووضع أفكار لخدمات تحفز المستثمرين لتأجير أو امتلاك المنشأت التي بداخلها، وهناك دراسة مقترحة لتطوير منطقة اللاجون جاري بحثها مع الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وتشتمل على عدة مقترحات لتطوير منطقة اللاجون من بينها إنشاء نافورة لتضفي مظهر جمالي للمنطقة والسعي لجذب بعض المشروعات الخدمية التي تلائم احتياجات السكان أو العلامات التجارية المختلفة وإضافة أكشاك لبيع منتجات متنوعة على طول الممشى بهدف إحياء المنطقة مرة أخرى وجعلها أكثر جاذبية.

وهناك مساعي حثيثة تبذل في الوقت الحالي مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية، من أجل إعادة جزر أمواج على خارطة الفعاليات الحكومية السياحية والعامة، بما ينعكس على الحركة الاستثمارية والتجارية بالمنطقة ويعزز من خلق شراكات جديدة مع قطاع الأعمال لجلب الاستثمارات المحفزة لتنمية وتطور الجزر.