تراجع سوق العقارات في الصين يتفاقم وإنتاج المصانع مخيب للآمال خلال مايو

تعمق تراجع سوق الإسكان في الصين خلال مايو وأثار دعوات جديدة للحكومة لضخ النقد والائتمان في الاقتصاد، في حين أن الإنتاج الصناعي -الذي أبقى النمو على المسار- جاء أقل من التوقعات، وفق "بلومبرغ".

من بين عدد كبير من البيانات التي نُشرت يوم الاثنين، ركز المحللون على الأخبار السيئة المتعلقة بسوق العقارات، والتي كانت أكبر عائق أمام النمو الاقتصادي في الصين، إذ تسارعت وتيرة الانخفاض في الاستثمار العقاري وأسعار المنازل الشهر الماضي.

قال المكتب الوطني للإحصاء إن الإنتاج الصناعي ارتفع 5.6% على أساس سنوي، متباطئاً مقارنة بشهر أبريل، وجاء دون أوسط ​​التوقعات في استطلاع أجرته "بلومبرغ". قدمت مبيعات التجزئة بعض التشجيع، وارتفعت أكثر من المتوقع، لكن المتسوقين الصينيين ما زالوا بعيدين عن استعادة ثقة ما قبل الوباء.

قالت جاكلين رونغ، كبيرة الخبراء المعنيين بشؤون اقتصاد الصين في بنك "بي إن بي باريبا": "الأمر المخيب للآمال على نحو كبير في بيانات مايو هو على الأرجح أن مبيعات العقارات لم تشهد أي تحسن حتى بعد العديد من الإجراءات الداعمة"، وفق تصريحاتها لـ "بلومبرغ".

أوضحت أن السلطات الصينية بحاجة إلى إيجاد سبل لخفض أسعار الفائدة على القروض العقارية القائمة، وسد الفجوة مع تكلفة القروض الجديدة.

أبقى بنك الشعب الصيني اليوم الإثنين سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر العاشر على التوالي. ويقول اقتصاديون إن مجال البنك لخفض أسعار الفائدة مقيد بالحاجة إلى دعم اليوان، الذي يواجه ضغوطاً للهبوط مع تعزيز بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة على المدى الطويل.

انخفضت الأسهم الصينية، حيث هبط مؤشر شنغهاي شنزن (سي إس أي 300) القياسي بنسبة 0.1% كما في الساعة 1:50 مساءً بالتوقيت المحلي. وتراجع مؤشر أسهم المطورين الصينيين 2.9%.

ارتفع إجمالي الاستثمار في الأصول الثابتة 4% في الفترة من يناير إلى مايو، منخفضاً من 4.2% في الأشهر الأربعة الأولى- على الرغم من حدوث انتعاش في إصدار السندات الحكومية لتمويل الإنفاق على البنية التحتية.

تسارعت مبيعات التجزئة للمرة الأولى منذ نوفمبر، وتظل وتيرتها عند 3.7% أقل من نصف نسبة 8% أو نحو ذلك التي كانت نموذجية قبل الوباء، على الرغم من عودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى طبيعتها إلى حد كبير.

سعياً لتعزيز الطلب في الداخل، أطلقت الصين برنامجاً في أبريل يقدم حوافز للشركات والأسر لتحديث الآلات القديمة.

يتضمن البرنامج تقديم إعانات حكومية لمشتري السيارات الجديدة. تشير بيانات يوم الاثنين إلى أن التأثير كان محدوداً. انخفضت مبيعات التجزئة للسيارات 4.4% على أساس سنوي في مايو، ما يمثل تباطؤاً ضعيفاً في تراجع المبيعات عن الشهر السابق.

في أواخر الشهر الماضي، كشفت الصين أيضاً عن حزمة إنقاذ واسعة النطاق لدعم مبيعات المساكن في ظل أزمة الائتمان التي تجتاح بعضاً من أكبر شركات التطوير العقاري في البلاد.

في استطلاع شمل أكثر من 400 من كبار المسؤولين التنفيذيين أجرته مجموعة " يو بي إس" على مدى شهر تقريباً حتى منتصف مايو، أبلغت الشركات عن توقعات أضعف للطلبات والإيرادات والهوامش مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان هناك انخفاض في حصة المشاركين الذين يخططون لزيادة الإنفاق الرأسمالي خلال النصف الثاني من هذا العام.