منظمة التجارة العالمية تقترب من اتفاق بشأن التجارة الإلكترونية

توصل نحو نصف أعضاء "منظمة التجارة العالمية" إلى اتفاق أولي بشأن التجارة الإلكترونية، من شأنه أن يحظر بشكل دائم الرسوم الجمركية على المعاملات الرقمية عبر الحدود، والتي تنمو بمثلي معدل نمو البضائع المادية.

كانت الولايات المتحدة والصين واليابان والمملكة المتحدة والاقتصادات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، من بين الدول المشاركة في الاتفاق، والبالغ عددها 91 دولة، على الرغم من أن واشنطن أشارت أيضاً إلى تردد في التأييد الكامل.

غابت جنوب أفريقيا والهند عن القائمة التي صدرت أمس الجمعة، وهما دولتان أثارتا مخاوف في الماضي بشأن القواعد المصممة لإفادة الدول الغنية على حساب نظيرتها الفقيرة.

وقف مؤقت

لا يُسمح حالياً بفرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية، بموجب وقف مؤقت تم تمديده لعامين في الاجتماع الوزاري للمنظمة، البالغ عدد أعضائها 164، الذي عقد في الإمارات في مارس.

ساعد حظر الرسوم في دعم أسرع شرائح التجارة العالمية نمواً: السلع والخدمات الرقمية.

وكان ذلك عاملاً رئيسياً لنجاح ليس فقط شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل "أمازون دوت كوم" و"نتفليكس"، ولكن أيضاً عدد متزايد من الشركات التقليدية التي تجمع البيانات وتدير التجارة الإلكترونية في الأسواق الأجنبية.

أثار هذا الأمر أيضاً مخاوف في بعض البلدان بشأن الخصوصية، وهيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على السوق، والثغرات الإلكترونية، وتهديدات الأمن القومي.

وبعد جولة مفاوضات طويلة في أبوظبي، أشار بعض الأعضاء إلى أنه ينبغي عدم تمديد وقف العمل بالقواعد مرة أخرى، مما أثار احتمال اتخاذ بعض الحكومات لخطوات أحادية الجانب، لأول مرة، بهدف زيادة الإيرادات، وحماية الصناعات المحلية، من خلال فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية والبيانات المتدفقة عبر حدودها.

تستهدف مسودة الاتفاقية التي تسنى التوصل إليها في جنيف الأسبوع المنصرم، عقب محادثات استمرت خمس سنوات، تسوية القضية بدلاً من تمديدها كل عامين، مثلما كان الحال خلال معظم العقدين الماضيين.

وجهة النظر الأميركية

أشارت حاشية على الوثيقة إلى توزيعها نيابة عن المشاركين في المحادثات، باستثناء 11 عضواً في منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة والبرازيل وتركيا.

ووصفت الولايات المتحدة الاتفاقية بأنها "خطوة مهمة"، لكنها تحتاج إلى المزيد من العمل.

قالت ماريا باغان، ممثلة الإدارة الأميركية في منظمة التجارة العالمية، في بيان: "مثلما أبلغت الولايات المتحدة المنظمين والمشاركين مراراً، فإن النص الحالي غير كاف، وهناك حاجة إلى مزيد من العمل بخصوص أمور منها ما يتعلق باستثناء قضية الأمن القومي الأساسية (فرض رسوم تمييزية أو حصص على الواردات غير متسقة مع المنظمة على أساس تتعلق بالأمن القومي)".

قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التجارة الرقمية - التي تعرف بأنها "جميع المعاملات التجارية الدولية التي تُطلب و/أو تُسلم رقمياً" - تقارب قيمتها 4 تريليونات دولار.

وهذا يمثل نحو نصف إجمالي صادرات الخدمات العالمية.

أشاد جيك كولفين، رئيس المجلس الوطني للتجارة الخارجية ومقره في واشنطن، بالتقدم الذي أحرزته منظمة التجارة العالمية، لكنه انتقد الافتقار إلى القيادة الأميركية.

وقال كولفين في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني: "ستتدخل دول أخرى لملء فراغ القيادة عندما تبتعد الولايات المتحدة.

لكن حقيقة أن الاقتصادات الكبرى الأخرى تشجعت للمضي قدماً في التجارة الرقمية بدون الولايات المتحدة، أمر غير عادي".