الصين ترفض مقترح صندوق النقد لإنقاذ قطاع الإسكان بتريليون دولار

رفضت السلطات الصينية اقتراحاً قدمه صندوق النقد الدولي لاستخدام أموال الحكومة المركزية لاستكمال إنشاءات المساكن غير المكتملة، مما يوجّه ضربة للآمال في الحصول على دعم أكثر فعالية لصناعة ترهق كاهل الاقتصاد. 

دعا صندوق النقد الدولي الصين إلى استخدام موارد مالية "لمرة واحدة" لاستكمال بناء العقارات المبيعة مسبقاً وتسليمها أو تعويض مشتري المنازل، وفقاً لمراجعة سنوية لثاني أكبر اقتصاد في العالم نُشرت يوم الجمعة.

قدرت المراجعة التكلفة بما يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى أربع سنوات. 

تبلغ قيمة المبلغ نحو تريليون دولار بناءً على الناتج المحلي الإجمالي للصين في العام الماضي، وفقاً لحسابات "بلومبرغ". واستبعدت الصين تطبيق هذا الحل في رد رسمي تضمنه التقرير. 

قال تشانغ تشنغ شين، ممثل الصين لدى صندوق النقد الدولي والذي اختارته الحكومة في بكين لتولي هذا المنصب: "نعتقد أنه يتعين علينا أن نستمر في تطبيق مبادئ السوق وسيادة القانون في استكمال بناء هذه الوحدات وتسليمها". 

تابع تشانغ بالقول: "من غير المناسب أن تقدم الحكومة المركزية الدعم المالي بشكل مباشر، لأن هذا قد يؤدي إلى توقع توفير حزم إنقاذ حكومية في المستقبل، وبالتالي حدوث مخاطر محتملة". 

يشير تقييم صندوق النقد الدولي إلى حجم التحدي أمام الصين، كونها تواجه ركوداً منذ فترة طويلة في سوق الإسكان، ولكنها تظل مترددة إزاء إطلاق حوافز مالية كبيرة أو تقديم يد العون للسوق. قال الصندوق إنه أعد التقرير على مستوى الخبراء في يوليو بعد إجراء مناقشات مع المسؤولين الصينيين انتهت في أواخر مايو. 

قالت ميشيل لام، الخبيرة الاقتصادية المتخصصة في شؤون منطقة الصين الكبرى لدى بنك "سوسيتيه جنرال"، إن تصريحات تشانغ "مخيبة للآمال إلى حد ما"، مشيرة إلى أن الحكومة سوف يتعين عليها في نهاية المطاف التخلي عن نهجها، وتكثيف دعم السياسات لسوق الإسكان حال استمرار الوضع في التدهور. 

ضغوط على الاقتصاد 

شكلت الأزمة التي تواجه قطاع الإسكان في الصين أكبر عقبة أمام النمو خلال العامين الماضيين. يبدو أن نهج بكين قدم المساعدة الكافية لضمان استقرار السوق أو عدم التسبب في تأجيج أزمة مالية. 

أحجمت السلطات الصينية عن تقديم المزيد من الدعم لقطاع الإسكان جزئياً بسبب تصميم كبار القادة على تحويل محرك النمو الاقتصادي بعيداً عن العقارات إلى التكنولوجيا والتصنيع. حثت الحكومة البنوك على إقراض المطورين ومشاريع الإسكان المتوقفة، في حين امتنعت عن تقديم التمويل المباشر. 

في مايو الماضي، كشف المسؤولون عن أكبر حزمة إنقاذ حتى الآن. تحتوي الحزمة على تمويل بقيمة 300 مليار يوان (42 مليار دولار) من البنك المركزي الذي يسعى لمساعدة الحكومات المحلية على شراء المنازل المكتملة لكنها غير مباعة، وتحويلها إلى مساكن مدعومة. يهدف هذا إلى تقليص الفائض الضخم من المنازل، ولكنه كان أقل بكثير من تريليون إلى خمسة تريليونات يوان التي قال بعض المحللين إنها ضرورية لتحقيق حل أكثر حسماً.

قالت سيرينا تشو، كبيرة الاقتصاديين لشؤون الصين في شركة "ميزوهو سيكيوريتيز آسيا" (Mizuho Securities Asia): "من غير المحتمل أن تغير الحكومة سياستها بين عشية وضحاها".

المطورون المتعثرون

إضافة إلى التمويلات اللازمة للمساعدة في استيعاب المنازل غير المكتملة، جدد صندوق النقد الدولي دعوته للحكومة لتسريع "تسوية" أو تصفية المطورين المتعثرين، والسماح بأن تكون أسعار المنازل أكثر مرونة.

قال الصندوق: "سيقلص ذلك من خطر حدوث انكماش أكبر وأطول في استثمارات العقارات، وسيسهم في استعادة الثقة وزيادة الاستهلاك، مما يزيد النمو والإيرادات المالية على المدى المتوسط".

يجري موظفو صندوق النقد الدولي زيارات منتظمة للدول الأعضاء تشمل اجتماعات مع المسؤولين المحليين، ثم رفع تقرير مصحوب بتحليل إلى المجلس التنفيذي للصندوق من أجل المناقشة.

وفق المادة الرابعة للصندوق ينتهي التشاور بتقديم آراء المجلس إلى سلطات الدولة، وإصدارها علناً.

شهدت مناطق متفرقة من الصين تأخراً في استكمال عشرات الملايين من الشقق التي تم بيعها بالفعل للأسر لأن مطوري العقارات المتعثرين غير قادرين على إكمالها، وفقاً لتقديرات الاقتصاديين بما في ذلك لو تينغ من شركة "نومورا القابضة". نتيجة لذلك، تأثرت معنويات المشترين لأنهم يظلون حذرين من شراء عقارات ليكتشفوا فيما بعد أنهم قد لا يتمكنون من السكن فيها أبداً.

انكماش الأسعار والدعم

على صعيد آخر، حذر صندوق النقد الدولي من "مخاطر كبيرة سلبية" على توقعات التضخم في الصين، قائلاً إن "صدمة سلبية في الطلب المحلي وسط مستويات عالية من الديون قد تؤدي إلى فترة من انكماش الأسعار المستمر".

يقدّر الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2029 قد يكون أقل بنسبة 5.4% في سيناريو من انكماش الأسعار المطول، أو فترة من انخفاض الأسعار، حيث يبقى التضخم الأساسي عند سالب 0.1% لمدة خمس سنوات. وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى تباطؤ النمو بين شركاء الصين التجاريين.

دعا الصندوق الصين أيضاً إلى تقليص استخدامها الواسع للسياسات الصناعية، التي يقول إنها يمكن أن تجرّ تداعيات تجارية كبيرة.

اعتمدت الصين حوالي 5,400 حزمة دعم من عام 2009 إلى 2022، أي ثلثي الإجراءات التي قدمتها جميع اقتصادات مجموعة العشرين مجتمعة، وفقاً لصندوق النقد الدولي. تقدر الصادرات الصينية من المنتجات المدعومة أعلى بنسبة 1% من تلك المنتجات غير المدعومة.

ردت بكين على الاقتراحات بالقول إن نهضة صناعاتها الناشئة مثل السيارات الكهربائية جاءت مدفوعة بابتكار الشركات وليس الدعم، وفقاً لبيان تشانغ.