بعد إدانتها بالاحتكار .. هل تنتهي هيمنة غوغل على البحث؟

انتهكت غوغل قانون مكافحة الاحتكار الأميركي بأعمالها في مجال البحث، وفقاً لحكم صدر يوم الاثنين من قاضٍ اتحادي؛ ما ألحق بشركة التكنولوجيا العملاقة هزيمة قضائية كبيرة يمكن أن تعيد تشكيل كيفية حصول ملايين الأميركيين على المعلومات عبر الإنترنت، وتقلب عقوداً من الهيمنة.

«بعد أن درست بعناية، وبعد الشهادات والأدلة، تصل المحكمة إلى النتيجة التالية: غوغل محتكرة، وقد تصرفت بهذه الطريقة للحفاظ على احتكارها»، كتب قاضي المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا الأميركية أميت ميهتا في رأيه يوم الاثنين: «لقد انتهكت المادة 2 من قانون شيرمان».

يعتبر قرار المحكمة خسارة مذهلة لأقدم وأهم أعمال غوغل، فقد أنفقت الشركة عشرات المليارات من الدولارات على عقود حصرية لتأمين موقع مهيمن كمزود البحث الافتراضي على الهواتف الذكية ومتصفحات الويب في العالم.

تلك العقود منحتها القدرة على حجب المنافسين المحتملين مثل بينغ من مايكروسوفت وDuckDuckGo، حسب ما زعمت الحكومة الأميركية في دعوى احتكار تاريخية رفعت خلال إدارة ترامب.

الآن، قال ميهتا، إن هذا الموقع القوي أدى إلى سلوك غير تنافسي يجب إيقافه.

على وجه التحديد، كانت صفقات غوغل الحصرية مع أبل وغيرها من اللاعبين الرئيسيين في نظام الهواتف المحمول غير تنافسية، كما قال ميهتا، كما أضاف أن غوغل فرضت أسعاراً مرتفعة في الإعلانات البحثية تعكس قوتها الاحتكارية في مجال البحث.

لطالما كانت تلك العقود تعني أنه عندما يرغب المستخدمون في العثور على معلومات، فإن غوغل هي المنصة الأسهل والأسرع للذهاب إليها، ما غذى بدوره أعمال غوغل الضخمة في الإعلانات عبر الإنترنت.

على الرغم من أن المحكمة لم تجد أن غوغل تحتكر الإعلانات البحثية، فإن النقاط العامة للرأي تمثل أول قرار رئيسي في سلسلة من دعاوى مكافحة الاحتكار التي تقودها الحكومة الأميركية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وقد وُصفت هذه القضية بأنها أكبر قضية احتكار تكنولوجي منذ مواجهة الحكومة الأميركية مايكروسوفت في بداية الألفية.

لم ترد غوغل على الفور على طلب للتعليق.

من المتوقع أن يؤدي قرار ميهتا إلى إجراءات منفصلة لتحديد العقوبات التي ستواجهها غوغل، ومن المحتمل أيضاً أن تقدم الشركة استئنافاً، ولكن الحكم قد يؤثر في نهاية المطاف على كيفية توفير غوغل محرك البحث الخاص بها للمستخدمين، من خلال التأثير على قدرتها على عقد الصفقات الباهظة مع مصنعي الأجهزة ومقدمي الخدمات عبر الإنترنت التي كانت في قلب القضية.

عندما رفعت الدعوى لأول مرة، لم يستبعد مسؤولو مكافحة الاحتكار الأميركيون أيضاً إمكانية تفكيك غوغل، محذرين من أن سلوك غوغل قد يهدد الابتكار المستقبلي أو بروز خليفة لغوغل.