صناديق التحوط تراهن على تراجع السلع بأكبر قدر منذ 2011

تراهن صناديق التحوط بأكبر قدر على تراجع أسعار السلع الأساسية خلال 13 سنة على الأقل، وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي أكبر يثير شكوكاً حول الطلب على كل شيء بداية من النفط الخام حتى المعادن والحبوب.

اتخذت صناديق إدارة الأموال صافي مركز بيعي، حيث باعت حوالي 153 ألف عقد ما بين عقود مستقبلية، وعقود خيارات عبر 20 سوقاً للسلع الأساسية في الأسبوع المنتهي الثلاثاء الماضي. يعد ذلك أعلى مستوى تاريخي، استناداً إلى سجلت بيانات تعود إلى 2011، وفق بيانات لجنة تداول السلع المستقبلية الأميركية جمعتها "بلومبرغ".

يُظهر هذا التحرك تحولاً كبيراً في المزاج منذ أن دفعت الاضطرابات التي شهدتها الإمدادات خلال فترة وباء كورونا، والحديث بشأن دورة صعود فائقة للسلع، المضاربين إلى الرهان على ارتفاع قياسي خلال 2021.

وتراجع طلب المستثمرين على المواد الخام بسبب تباطؤ النمو في الصين -أكبر محرك للنمو في الطلب على مدى العقدين الماضيين- وانتعاش الإنتاج في ذلك الحين. فاقمت الاضطرابات الأخيرة في السوق الناجمة عن مخاوف الركود في الولايات المتحدة من هذا التحرك، ما دفع المستثمرين إلى عكس صافي رهاناتهم على السلع إلى رهان هبوطي للمرة الأولى منذ 2016.

بيع منطقي

قال مايك ماكغلون، كبير خبراء السلع الاستراتيجيين في "بلومبرغ إنتليجنس" إن المضاربين يتجهون في عقود السلع الأساسية المستقبلية إلى البيع لمبررات منطقية، مشيراً إلى زيادة إمدادات الطاقة والسلع الزراعية، وتراجع الطلب الصيني، وقوة الدولار الأميركي باعتبارها من بين عوامل غير مواتية للأسعار. وأضاف: "إنها سوق هابطة".

انخفض مؤشر بلومبرغ للسلع الفورية، الذي يتتبع عقود الطاقة والمعادن والسلع الزراعية، بنسبة تصل إلى 11% مقارنة بأعلى مستوى له خلال مايو 2024.

في وقت سابق من الأسبوع الحالي، تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط دون 73 دولاراً للبرميل، في أدنى مستوى خلال 6 شهور، بعد أن أثرت الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية على الأصول مرتفعة المخاطر سلباً.  وطغى الهبوط على التوترات الجيوسياسية المحتدمة بمنطقة الشرق الأوسط، وتوقف الإنتاج في ليبيا، والذي أخرج 270 ألف برميل يومياً تقريباً من السوق.