البنوك تمنع موظفيها من التبرع لحملة كامالا هاريس

تمنع البنوك ذات الميول الديمقراطية، الموظفين من التبرع لحملة المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس ونائبها تيم والز، لتجنب التعقيدات مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC).

وإذا تبرع موظفو الخدمات المالية، فإنهم يخاطرون بانتهاك قاعدة «الدفع مقابل اللعب» الخاصة بالوكالة، والتي تمنع الشركات من محاولة التأثير على السياسيين للحصول على خدمات مثل إدارة صندوق التقاعد في ولايتهم، خاصة أن والز هو مسؤول حكومي باعتباره حاكم ولاية مينيسوتا، وتغيرت القواعد منذ انتخابات 2020 عندما قدم المانحون في وول ستريت أكثر من 74 مليون دولار لحملة الرئيس جو بايدن.

منع موظفي البنوك من التبرع لحملة هاريس

لضمان عدم ارتكاب موظفيهم أخطاء، نصحت مؤسسة سيتي غروب الموظفين الأميركيين بالحصول على موافقة مسبقة للتبرع إذا كانوا يرغبون في دعم حملة هاريس، وتنطبق قيود مماثلة أيضاً على الموظفين الذين يعملون في جميع وحدات الأعمال الخمس بالبنك باستثناء وحدة واحدة وهي قسم الخدمات المصرفية الاستهلاكية في الولايات المتحدة المعفى.

ولا ينبغي لموظفي البنك الذين يدعمون حملة ترامب ونائبه فانس، أن يقلقوا بشأن الحصول على الموافقة ما لم يصنفوا على أنهم «متخصصون في الشؤون المالية البلدية»، أو «مساعدون مشمولون»، أو أعضاء في شركة بالقطاع العام، ومع ذلك، سيتعين على هؤلاء الموظفين أنفسهم الحصول على إذن للتبرع لهاريس ونائبها.

وتعتقد أستاذة العلوم السياسية في جامعة نيو هيفن، باتريشيا كروس، أن هذه السياسة خادعة وتخدم حملة واحدة فقط، معلقة «إن تفضيل حملة على أخرى، أياً كان السبب -وهناك تنظيم معمول به- يبدو أمراً سياسياً للغاية».

وفي حين أن اللوائح تبدو صارمة، حتى أصغر التبرعات يمكن أن تؤدي إلى عقوبات باهظة.

وفي عام 2017، اضطرت شركة مصرفية خاصة، تدعى بيرشينج سكوير، إلى دفع غرامة قدرها 75 ألف دولار بعد أربع سنوات من تبرع محلل سابق بمبلغ 500 دولار لحاكم ولاية ماساتشوستس، وفي ذلك الوقت، كانت خطة التقاعد في الولاية مستثمراً في الشركة، وبما أن بيرشينج لم يكن على علم بالتبرع، تمكن الموظف السابق من استعادة أمواله، وفقاً لمتحدث رسمي.

معلومات عن قاعدة «الدفع مقابل اللعب»

اعتمدت قاعدة «الدفع مقابل اللعب pay-to-play» التي أقرتها لجنة الأوراق المالية والبورصات في عام 2010، وهي تنطبق على البنوك الكبرى مثل جيه بي مورغان، وويلز فارغو، وبنك أوف أميركا.

وفقاً لمجلة تايم، يبدو أن المرشح الديمقراطي التقدمي لمنصب نائب الرئيس تيم والز لا يتمتع بعلاقة قوية بالشركات الكبرى مثل المؤسسات المالية، فخلال فترة ولايته الأولى بمينيسوتا، رفع والز الضرائب على بعض الشركات وأصحاب الدخل المرتفع.