ارتفاع طفيف في التضخم بأميركا لن يعرقل خفض الفائدة في سبتمبر

ربما ارتفع التضخم في الولايات المتحدة قليلاً في يوليو، ولكن ليس بدرجة تمنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة، وهي خطوة متوقعة على نطاق واسع الشهر المقبل.
 

من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء 0.2% عن يونيو لكل من التضخم العام والأساسي الذي يستبعد الغذاء والطاقة.

وفي حين أنهما سيتسارعان مقارنة بشهر يونيو، فمن المفترض أن يرتفعا بأبطأ وتيرة سنوية منذ أوائل2021.
 

عزز تراجع ضغوط الأسعار في الآونة الأخيرة ثقة مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في قدرتهم على البدء في خفض تكاليف الاقتراض، مع إعادة تركيز انتباههم على سوق العمل، التي تظهر علامات أكبر على التباطؤ.
 

أظهر تقرير الوظائف لشهر يوليو أن أرباب العمل في الولايات المتحدة قلصوا التوظيف إلى حد بعيد، وارتفع معدل البطالة للشهر الرابع، مما رفع مؤشراً رئيسياً للركود، وساهم في موجة بيع في سوق الأسهم العالمية.
 

اتجاه نزولي للتضخم
 

وإذا وافق مؤشر أسعار المستهلك التوقعات، فسوف يشير ذلك إلى أن التضخم لا يزال في اتجاه نزولي، ويتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاعه قليلاً بعد القراءة المنخفضة على نحو مفاجئ في يونيو.

ويرون أن التحول للارتفاع ينبع إلى حد بعيد مما يُعرف بالخدمات الأساسية باستثناء الإسكان، وهي فئة رئيسية يراقبها صناع السياسات. كما يشير بعض الخبراء إلى وجود خطر زيادة أسعار السلع نظراً لارتفاع تكاليف الشحن.
 

ومع ذلك، فإن التباطؤ الذي طال انتظاره في تكاليف السكن والذي بدأ في يونيو، من المفترض أن يستمر.

وتشكل هذه الفئة نحو ثلث مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي، وهي عامل حاسم كبير لاتجاه التضخم الأوسع.
 

وسيخضع مؤشر أسعار المنتجين، الذي من المقرر صدوره قبل يوم واحد من مؤشر أسعار المستهلك، للتدقيق بحثاً عن الفئات التي تغذي مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.
 

ومن المتوقع أن يظهر تقرير آخر في الأسبوع الجاري انتعاشاً في مبيعات التجزئة الإجمالية في يوليو، ولكن بمجرد إبعاد بعض المكونات للوصول إلى مجموعة التحكم، والتي تُستخدم لحساب الناتج المحلي الإجمالي، فمن المتوقع أن تتباطأ المبيعات بشكل ملحوظ.
 

تتضمن البيانات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال أحدث القراءات الخاصة بتوقعات التضخم ومعنويات الشركات الصغيرة والإنتاج الصناعي وبناء المساكن الجديدة.

ومن المقرر أن يتحدث أعضاء الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوسيك وألبرتو موساليم وباتريك هاركر وأوستن غولسبي.
 

كندا
 

وفي كندا، ستكشف وتيرة بناء المساكن الجديدة في يوليو ما إذا كانت تخفيضات أسعار الفائدة المتتالية التي أجراها بنك كندا تساعد في تعزيز الاستثمار في عمليات البناء الجديدة. ومن المتوقع أن تنخفض مبيعات الجملة والتصنيع الكندية لشهر يونيو.
 

ومن أبرز الأحداث في أماكن أخرى، بيانات رئيسية في المملكة المتحدة من الأجور إلى التضخم، وأرقام الإنتاج والتجزئة في الصين، والقرارات المحتملة بالإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير في النرويج ونيوزيلندا.
 

آسيا
 

من المرجح أن تظهر البيانات في الصين يوم الخميس، أن الاقتصاد حقق أداءً أفضل قليلاً في يوليو مقارنة بيونيو، لكنه لا يزال يعاني من ضعف شديد.
 

وربما تسارع نمو الناتج الصناعي إلى 5.5%، وهي وتيرة لا تزال بطيئةً بما يكفي لجر إجمالي العام حتى الآن إلى الأسفل قليلاً.
 

ينطبق الشيء نفسه على مبيعات التجزئة، التي من المتوقع أن ترتفع إلى 2.6% بينما تخفض وتيرة الأشهر السبعة إلى 3.5%.

ومن المتوقع أن يظل الاستثمار في الأصول الثابتة مستقراً، في حين من المتوقع أن يتباطأ الانخفاض في الاستثمار العقاري.
 

ومن المرجح أن يتباطأ نمو الائتمان في الصين في يوليو، على الرغم من خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الرئيسي، وخفض أسعار الفائدة الأساسية للقروض.
 

وبالقرب من الصين، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في اليابان في الربع الثاني إلى 2.3% على أساس سنوي، كما ستصدر أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في تايوان وكازاخستان.
 

وستنشر أستراليا يوم الثلاثاء أرقام أسعار الأجور وثقة المستهلك، بالإضافة إلى استطلاع بنك أستراليا الوطني لثقة الأعمال.
 

ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم الاستهلاكي في الهند إلى أقل من 4% في يوليو، في حين قد يتباطأ نمو الناتج الصناعي في يونيو. ومن المقرر صدور إحصاءات التجارة من الهند وإندونيسيا.
 

ومن بين البنوك المركزية، من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي النيوزيلندي على سعر الفائدة الرسمي عند 5.5% عندما يجتمع يوم الأربعاء، على الرغم من عدم استبعاد الخفض. ويجتمع أعضاء البنك المركزي في الفلبين بعد يوم واحد لاتخاذ قرار بشأن الفائدة. 
 

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 
 

تصدر في المملكة المتحدة بيانات على مدى أربعة أيام تدل بنك إنجلترا على حالة الاقتصاد، في نفس الشهر الذي خفض فيه أسعار الفائدة لأول مرة منذ شروعه في حملة لرفعها، ملمحاً إلى وجود المزيد من الخفض في المستقبل.
 

وقد تكون بيانات يوم الثلاثاء التي من المرجح أن تظهر تباطؤ نمو الأجور من بين أكثر البيانات أهمية، على الرغم من أن تقرير التضخم الذي سيصدر في اليوم التالي سيحظى بالمراقبة أيضاً، بحثاً عن أدلة على استمرار الضغوط، خاصة مؤشر الخدمات الذي قد يصدر في ظل بقاء نمو الأسعار فوق 5%. 
 

ومن غير المتوقع أن يكشف الناتج المحلي الإجمالي الشهري يوم الخميس عن تحقيق أي نمو تقريباً في يونيو، على الرغم من أن الناتج في الربع الثاني المقرر في اليوم نفسه قد يظهر نمواً 0.6%.
 

ويوم الجمعة، من المحتمل أن تظهر مبيعات التجزئة زيادة في يوليو بعد انخفاض في الشهر السابق.

ومن المرجح أيضاً أن تجذب دول الشمال الأوروبي وفي مقدمتها النرويج، التركيز.

قد يبقي البنك المركزي النرويجي يوم الخميس على سعر الفائدة عند 4.5%، وهو ما يتفق مع الموقف المتشدد الذي اتخذه في يونيو، عندما أرجأ المسؤولون فعلياً التيسير النقدي حتى 2025.
 

وتباطأ التضخم الأساسي هذا العام بشكل أسرع مما توقعه المسؤولون، لكن الاقتصاد الغني بإمدادات الطاقة تعامل أيضاً بشكل أفضل من المتوقع مع أعلى تكاليف ائتمان منذ 2008؛ فضغوط الأجور تظل مرتفعة، ولم يتراجع سوق العمل إلا قليلاً.

وعلى هذه الخلفية، سيبحث المستثمرون عن أي علامات على القلق بشأن الكرونة، الأسوأ أداءً بين مجموعة العملات العشر الرئيسية حتى الآن هذا العام. 
 

وفي السويد، ستظهر البيانات يوم الأربعاء ما إذا كان التضخم الأساسي في أكبر اقتصاد في الشمال الأوروبي استمر في التباطؤ في يوليو.

وسيوفر ذلك دليلاً رئيسياً لصناع السياسات الذين من المتوقع على نطاق واسع أن يمضوا قدماً في التيسير النقدي هذا الشهر، بعد الإشارة سابقاً إلى ثلاثة تخفيضات على الأقل في أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام، كما ستصدر أرقام التضخم في الدنمارك وجمهورية التشيك يوم الإثنين، في حين من المقرر صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في بولندا يوم الأربعاء، وسويسرا يوم الخميس.
 

ولن تصدر إلا القليل من البيانات في منطقة اليورو هذا الأسبوع.

ومن بين التقارير الرئيسية التي من المقرر صدورها، مؤشر معهد "زيو" للأبحاث الاقتصادية الذي يصدر يوم الثلاثاء، ويقيس معنويات المستثمرين في ألمانيا، إلى جانب الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو والناتج المحلي الإجمالي الهولندي يوم الأربعاء.

كما أن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي في عطلة إلى حد بعيد، وسوف تكون أغلب دول جنوب أوروبا في عطلة يوم الخميس. 
 

من جهتها، تستعد زامبيا يوم الأربعاء لرفع أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي للحد من تضخم في خانة العشرات ودعم الكواشا. 
 

وفي اليوم نفسه، من المقرر أن تبقي ناميبيا على أسعار الفائدة عند 7.75% تماشياً مع موقف جنوب أفريقيا الذي لم يشهد تغيراً الشهر الماضي. 

ويرتبط الدولار الناميبي بالراند، مما يعني أن السياسة النقدية تسترشد غالباً بإجراءات بنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا.
 

ومن المرجح أن تظهر البيانات في نيجيريا يوم الخميس انخفاض التضخم لأول مرة منذ 19 شهراً، بمساعدة المقارنات السنوية المواتية، جنباً إلى جنب مع التدابير الرامية إلى خفض تكلفة الغذاء، بما في ذلك فترة مدتها 180 يوماً لاستيراد القمح والذرة، والتي ستكون معفاة من الرسوم الجمركية.
 

كما تظهر التوقعات يوم الخميس تسارع التضخم في إسرائيل إلى 3.1% في يوليو، إذ تضغط الحرب على غزة على الاقتصاد ويرتفع الإنفاق الحكومي.

وستتجاوز هذه النتيجة نطاق السلطات النقدية المستهدف من 1% إلى 3%، لأول مرة منذ نوفمبر. 
 

أميركا اللاتينية 
 

ومن المقرر أن تصدر في الأرجنتين بيانات التضخم لشهر يوليو، ويتوقع خبراء اقتصاد استطلع البنك المركزي آراءهم أن يتباطأ الرقم الشهري إلى 3.9% من 25.5% في ديسمبر. وقد يتباطأ التضخم السنوي للشهر الثالث، إلى نحو 263%. 
 

وفي الأرجنتين أيضاً، ستقدم وزارة الاقتصاد تقريراً عن رصيد ميزانيتها لشهر يوليو، والذي يحقق حالياً فائضاً منذ ستة أشهر.
 

وتنشر البنوك المركزية في البرازيل وكولومبيا وتشيلي استطلاعات لتوقعات الاقتصاديين في الأسبوع المقبل. وتنشر تشيلي أيضاً استطلاعاً منفصلاً للتجار، الذين توقعوا بشكل صحيح أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في 31 يوليو.
 

وقد يبقي رئيس البنك المركزي الجديد في أوروغواي واشنطن ريبيرو وزملاؤه، سعر الفائدة الرئيسي عند 8.5% بعد أن ارتفع التضخم في يوليو قليلاً إلى 5.45%. وكان التضخم ضمن نطاق هدف البنك من 3% إلى 6% خلال الأشهر الـ14 الماضية.

وستقدم البرازيل وبيرو وكولومبيا بيانات تشير إلى الناتج المحلي الإجمالي لشهر يونيو، مع نشر كولومبيا أيضاً أرقام الناتج لشهري أبريل ويونيو. 
 

توسعت الاقتصادات الثلاثة بشكل أسرع من المتوقع في أبريل ومايو، مما يوفر نمواً إيجابياً للربع الثاني بالكامل.

ومنذ الركود في منتصف 2023، سجل اقتصاد كولومبيا لاحقاً نتائج ربع سنوية بلغت 1% و1.1%. وتتراوح التوقعات على أساس سنوي من 2.8% إلى 3.3%.