واشنطن تحذر من تزايد المخاطر على الشركات في هونغ كونغ

حذرت الولايات المتحدة من تزايد المخاطر على الشركات في هونغ كونغ قائلة إن الأنشطة الروتينية قد تتعارض مع قانون الأمن القومي الجديد في المدينة التي تعدّ مركزا ماليا مهما.

ووافقت الصين على اعتماد نهج "دولة واحدة ونظامين" لهونغ كونغ قبل استعادتها من بريطانيا في 1997.

لكن بكين قمعت احتجاجات شعبية في 2019 وأقر برلمان هونغ كونغ الذي تغيب عنه المعارضة، مرسوما يعاقب المدانين بجرائم من بينها الخيانة والتمرد، بالسجن مدى الحياة.

وفي تحديث لمذكرة صدرت أولا في 2021، حذرت وزارة الخارجية الأميركية ووكالات أخرى من "مخاطر جديدة ومتزايدة" على الشركات التي تنشط في هونغ كونغ.

وبشأن القانون الجديد المسمى المادة 23 قالت إن "الطبيعة الغامضة للقانون وتصريحات وإجراءات حكومية سابقة تثير تساؤلات حول المخاطر المرتبطة بالأنشطة الروتينية".

ويمكن لهذه الأنشطة أن تشمل القيام ببحث بشأن السياسات الحكومية والإبقاء على تواصل مع المسؤولين المحليين والصحافيين والمنظمات غير الحكومية.

وجاء في المذكرة أن الاختلافات تضيق بين هونغ كونغ والبرّ الصيني.

وقالت "بموجب قوانين مماثلة لتلك التي فرضت مؤخرا في هونغ كونغ يبدو أن سلطات جمهورية الصين الشعبية في الصين القارية تتمتع بحرية تصرف كبيرة لاعتبار مجموعة واسعة من الوثائق أو البيانات أو الإحصائيات أو المواد، أسرارا للدولة واحتجاز ومحاكمة مواطنين أجانب بتهمة التجسس المزعوم".

اعتُقل أكثر من 300 شخص بموجب قانون أمن صدر في 2020، من بينهم مواطن أميركي، بحسب وزارة الخارجية.

وقال المسؤول الثاني في هونغ كونغ إريك تشان السبت إن المذكرة الأميركية محاولة لقمع تصاعد نفوذ الصين، وإن قضايا الأمن القومي يتم التعامل معها بشكل عادل أمام القضاء.

وأضاف للصحافيين "بدأ تطبيق قانون الأمن القومي منذ فترة طويلة وبإمكان الجميع أن يروا أننا لم نعتقل أي رجل أعمال بلا أساس" قانوني لذلك.

وأضاف أن المذكرة الأميركية "تنطوي على عنصر من الترهيب لإبعاد رجال الأعمال الذين يأملون في الاستثمار في هونغ كونغ. لا أعتقد أن هذه الحيلة ستنجح".