صناديق التحوط متشائمة بشأن نفط برنت بأكبر قدر في تاريخها

فاقت المراكز البيعية لصناديق التحوط مراكزها الشرائية في رهاناتها على خام برنت للمرة الأولى في سجلات بياناتها، مع تزايد مخاوف الفائض المحتمل في إمدادات النفط، ما أثر على أسعار العقود المستقبلية. 

خلال الأسبوع المنتهي في 10 سبتمبر، تجاوز عدد المراكز البيعية (الرهانات على انخفاض الأسعار) المراكز الشرائية (الرهانات على ارتفاع الأسعار) بمقدار 12680 عقداً، في سابقةٍ وفق سجلات بيانات بورصة "إنتركونتيننتال إكستشينج" الأوروبية للعقود المستقبلية والتي تعود إلى يناير 2011. رغم ذلك، استمر مديرو الأموال في الاحتفاظ بمراكز شرائية تفوق البيعية في رهاناتهم على خام غرب تكساس الوسيط، وإن كان بمستويات هي الأقل منذ فبراير الماضي. وتشير بيانات لجنة تداول السلع المستقبلية الأميركية الأسبوعية للعقود المستقبلية وعقود الخيارات، إلى تقلُّص صافي المراكز الشرائية  لدى مديري الأموال في رهانهم على خام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك إلى 105024 عقداً.

فائض الإمدادت

يزداد قلق المستثمرين من احتمال وجود فائض في إمدادات النفط العام المقبل مع زيادة إنتاج الدول غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتراجع الطلب من الصين والولايات المتحدة الأميركية، وهما أكبر مستهلكين للنفط على مستوى العالم.

امتدت هذه النظرة التشاؤمية إلى أسواق المنتجات البترولية المكررة أيضاً. وأصبح مديرو الأموال أكثر تشاؤماً بشأن وقود الديزل مقارنةً بطوال السنوات التسع الأخيرة، إذ عززت صناديق التحوط المراكز البيعية لتبلغ 38609 عقداً. كما سجلت المراكز الشرائية لعقود البنزين المستوى الأقل منذ أكثر من سبع سنوات، إذ تقلصت إلى 5193 عقداً، في وقتٍ زادت صناديق التحوط من مراكزها البيعية لعقود البنزين لأعلى مستوى قياسي عند 64461 عقداً.

أسهمت تداولات عقود خيارات النفط، وعمليات البيع المكثفة من المضاربين الذين يعتمدون على الخوارزميات، في دفع الأسعار إلى أدنى مستوياتها خلال أكثر من عامين في وقتٍ سابق من الأسبوع الجاري. بينما زادت الرهانات على تراجع الأسعار، وأقبل المضاربون على المراكز البيعية. وتم تصفية جزء من عقود الرهانات على هبوط الأسعار لاحقاً خلال الأسبوع الحالي، ما أدى إلى انتعاش طفيف في الأسعار.