جيه إل إل تتوقع إضافة 32 ألف وحدة سكنية في الرياض وجدة خلال النصف الثاني

مدينة الرياض

قالت شركة جيه إل إل، المتخصصة بالاستشارات والأبحاث العقارية، إن سوق العقارات في المملكة العربية السعودية نسق نموّه التصاعدي بفضل المبادرات الاستراتيجية والاستثمارات الكبيرة في تطوير البنية التحتية والمشاريع العملاقة، وهو ما ساهم أيضاً في تعزيز مرونة السوق وقدرته على التكيّف مع التحديات المختلفة.

وكشف تقرير حديث للشركة حول أداء سوق العقارات بالمملكة، عن تحقيق قطاعي العقارات السكنية والضيافة أداءً قوياً في النصف الأول من العام 2024، وذلك على خلفية الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز تملّك المنازل وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية، بالإضافة إلى تعزيز العروض الترفيهية ودعم الأنشطة الرياضية.

قطاع العقارات السكنية:

سجل قطاع العقارات السكنية بداية قوية في عام 2024 مع دخول 27.5 ألف وحدة سكنية إلى سوق مدينتي الرياض وجدة في النصف الأول من العام، منها 16.2 ألف وحدة في الرياض، و11.3 ألف وحدة في جدة، ليصل إجمالي مخزون السوق من الوحدات السكنية إلى 1.46 مليون وحدة في الرياض و891 ألفاً في جدة.

وتوقع التقرير أن يتم إضافة 16 ألف وحدة سكنية في كل من الرياض وجدة خلال النصف الثاني 2024.

وشهدت أسعار بيع العقارات السكنية في الرياض ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 10% على أساس سنوي في النصف الأول من العام، كما ارتفع متوسط الإيجارات بنسبة 9 % سنوياً.

وسجلت جدة معدلات نموّ أقل، حيث ارتفعت أسعار البيع والإيجار بنسبة 5 % و4 % سنوياً على الترتيب خلال نفس الفترة.

ورغم ارتفاع تكاليف البناء وتعقيدات المشاريع العملاقة وغيرها من التحديات التي أثرت على تطور القطاع، إلا أنّ سوق العقارات السكنية في السعودية يسير بخطىً ثابتة نحو مزيدٍ من التوسع والازدهار، وفق جيه إل إل.

وكشف التقرير عن توجّه قطاع تطوير العقارات السكنية في حاضرة الدمام نحو المناطق الداخلية، حيث يتركز النشاط العقاري في مدينة الخُبر، منوهاً بأن متوسط أسعار البيع حافظ على استقراره، شهدت الإيجارات زيادة سنوية طفيفة بنسبة 4 %.
 
قطاع الفنادق والضيافة:

ذكر تقرير جيه إل إل، أنه في الوقت الذي تستعد فيه السعودية لاستقبال 150 مليون زائر في عام 2030، سجل قطاع الضيافة أيضاً نمواً منقطع النظير في النصف الأول من عام 2024.

وقد ارتفع متوسط الإشغال في المملكة بمقدار نقطة مئوية واحدة مع زيادة متوسط السعر اليومي بنسبة 7 %، في حين قفزت الإيرادات لكل غرفة متاحة بنحو 8 % وذلك على أساس سنوي حتى يونيو 2024.

وسجلت مؤشرات الأداء الرئيسية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ارتفاعاً سنوياً كبيراً خلال الشهور الستة الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 4 % و15% على التوالي.

وخلال الفترة نفسها، شهدت الرياض زيادة في متوسط السعر اليومي بنسبة 25 %، مدفوعاً بارتفاع زيارات الشركات نظراً لتمركز الفعاليات المؤسسية في العاصمة.

ورأت شركة جيه إل إل، أن اضطلاع قطاع السياحة بدورٍ محوري في جهود التنويع الاقتصادي في المملكة سيعزز التوقعات الإيجابية لقطاع الضيافة، لا سيما مع عزم المملكة إجراء استثمارات بقيمة 800 مليار دولار على مدى العقد المقبل، فضلاً عن تنظيم مجموعة من الأحداث المهمة المرتقبة، مثل كأس آسيا 2027، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، ومعرض "إكسبو 2030"، وكأس العالم 2034.

ويساعد نظام النجوم العالمي لتنصيف الخدمات الذي تم طرحه مؤخراً في معالجة تحديات الجودة قصيرة الأجل ودعم تحسّن السوق على المدى الطويل، وفق تقرير الشركة.
 
قطاع المكاتب:

ويوضح التقرير، المستنِد إلى رؤى تم جمعها من الخبراء في القطاع، استمرارية التنافسية في سوق قطاع المساحات المكتبية مع قيام أصحاب العقارات بتوجيه مفاوضات الإيجار ودخول شركات جديدة إلى سوق المملكة، في حين تسعى الشركات الحالية إلى توسيع أو ترقية مساحات مكاتبها.

وتمت إضافة ما يقرب من 52 ألف متر مربع من المساحات المكتبية في الرياض في النصف الأول من العام، ليصل إجمالي المعروض الحالي إلى 5.2 مليون متر مربع.

بينما حافظت جدة على إجمالي مخزون ثابت يبلغ 1.21 مليون متر مربع.

ومن المتوقع أن يتم إضافة معروض كبير يُقدّر بحوالي 249 ألف متر مربع في الرياض و48 ألف متر مربع في جدة خلال النصف الأخير من العام.

من جهةٍ أُخرى، تعزز الهيئات المرتبطة بالحكومة الطلب على المكاتب في حاضرة الدمام، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 10 % في متوسط الإيجارات في العام حتى الربع الثاني 2024.

وشهد الطلب على العقارات المؤسسية عالية الجودة ارتفاعاً كبيراً، خاصة في المنطقة الشمالية من الرياض، والتي تتميز بسهولة الوصول وازدحام مروري أقل وتوافر خيارات عالية الجودة للمكاتب. وعليه، ارتفع متوسط إيجارات الفئة (أ) بنسبة 19% على أساس سنوي إلى 2090 ريالا للمتر المربع سنوياً في العاصمة.

بينما شهدت إيجارات الفئة (أ) في جدة زيادة سنوية بنسبة 11 % لتصل إلى 1335 ريالا للمتر المربع سنوياً.
 
قطاع مساحات التجزئة:

قال التقرير إن التوسع في عروض السوق الجديدة أدى إلى جذب تجار التجزئة إلى المنطقة الشمالية من الرياض، بعد فترة من الحذر والتأجيل بسبب المنافسة المتزايدة.

وفي الوقت نفسه، شهد قطاع التجزئة تحولاً نحو تجارب تسوق مبتكرة، حيث تزداد شعبية التجارة الإلكترونية في المملكة، والتي تأقلمت بسرعة مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية السريعة، وافتتاح دور السينما ومنافذ المأكولات والمشروبات والمرافق الترفيهية.

وبينما تسيطر المراكز التجارية الإقليمية الفائقة على مشهد التسوق في الدمام والظهران، تُقدم مدينة الخُبر تجربة تسوق فريدة على الواجهة البحرية.

وفي الوقت الذي شهدت فيه الرياض توقفاً في افتتاح المراكز التجارية الكبرى خلال النصف الأول من عام 2024، واصلت جدة توسعها في قطاع التجزئة بإضافة 106 آلاف متر مربع جديدة إلى السوق، ليصل إجمالي المعروض فيها إلى 2.16 مليون متر مربع.

كما ارتفع متوسط الإيجارات للمراكز التجارية الإقليمية الفائقة في جدة بنسبة 4 % على أساس سنوي، في حين شهدت المراكز التجارية الإقليمية انخفاضاً بنسبة 4 %.

ومن المتوقع أن يتمتع القطاع بنتائج إيجابية على المدى البعيد. ورغم استقرار مساحات منافذ التجزئة في الرياض عند 3.48 مليون متر مربع، إلا أنه من المتوقع إضافة 77 ألف متر مربع في وقت لاحق من العام.