مجلس الوزراء: 6 ضوابط لترشيح القياديين في جهات الدولة

حدد مجلس الوزراء 6 ضوابط لترشيح القياديين في الوزارات والهيئات وغيرها، أبرزها اعتماد وزارة التعليم العالي للمؤهلات الدراسية للقيادي المرشح، واجتياز المقابلات، والنجاح في الاختبارات الشخصية، وتقييم الكفاءة عن آخر سنتين، «ويستثنى من هذا التقييم أعضاء الهيئة الأكاديمية والعاملون في القطاع الخاص».

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن الوزير المختص يقوم بإعداد كتاب ترشيح القياديين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، متضمناً: تحديد القطاع المراد التعيين فيه بشرط أن يكون معتمداً في الهيكل التنظيمي للجهة، ويتم ترشيح 3 أسماء مستوفاة للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 296 لسنة 2015.

وجاء في التعميم أنه يتم إعداد ملف الترشيح بالبيانات ويقوم بإضافة بعض المستندات، منها: تقرير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وتقرير جهاز أمن الدولة، وتقرير الحالة الجنائية (شهادة «لا حكم عليه»)، وآخر مرسوم تم إصداره للمنصب المراد الترشيح له.

وفيما يلي التفاصيل: 

في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى سد المناصب الشاغرة في جهات الدولة، حدد مجلس الوزراء العديد من الضوابط لترشيح القياديين في الوزارات والهيئات وغيرها، أبرزها اعتماد وزارة التعليم العالي للمؤهلات الدراسية للقيادي المرشح، واجتياز المقابلات والاختبارات الشخصية، وتقييم الكفاءة عن آخر سنتين، ويُستثنى من هذا التقييم أعضاء الهيئة الأكاديمية والعاملون في القطاع الخاص. 

 وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في كتاب رسمي حصلت عليه القبس أن المختص يقوم بإعداد كتاب ترشيح القياديين الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، متضمنا: تحديد القطاع المراد التعيين فيه بشرط أن يكون معتمداً في الهيكل التنظيمي للجهة، ويتم ترشيح 3 أسماء مستوفاة للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 296 لسنة 2015، والسيرة الذاتية والمؤهلات الدراسية واعتماد وزارة التعليم العالي لكل مؤهل عدا المؤهلات المستثناة من أحكام القانون رقم 78 لسنة 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة، وذلك لكل المرشحين.

كما يتم تقديم شهادة التدرج الوظيفي للمرشحين العاملين بالقطاع الحكومي، وبالنسبة للمرشحين العاملين بالقطاع الخاص ترفق شهادة بمدد الخدمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ملف الترشيح

وجاء في التعميم أنه يتم إعداد ملف الترشيح بالبيانات ويقوم بإضافة بعض المستندات، منها: تقرير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وتقرير جهاز أمن الدولة، وتقرير الحالة الجنائية (شهادة «لا حكم عليه»)، وآخر مرسوم تم إصداره للمنصب المراد الترشيح له.

وأشار التعميم إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء سيقوم بإحالة الملف لديوان الخدمة المدنية لدراسة الترشيحات، تمهيدا لعرضها على مجلس الخدمة المدنية، كما يقوم بالتوازي بإرسال نسخة من الملف لمكتب سمو رئيس مجلس الوزراء، متضمنا نسخة من كتاب الإحالة للديوان.

وفى حال عدم استيفاء أي من المرشحين لأي من الشروط، يعاد الملف للوزير المعني لاستكمال الترشيح بتوافر 3 مرشحين مستوفين كل الشروط قبل العرض على مجلس الخدمة المدنية، الذي يقوم باختيار أحد المرشحين المستوفين كل الشروط وإخضاعه للاختبار وإجراء المقابلة الشخصية.

إلى ذلك، كشفت مصادر عن توجيهات عليا بتشديد إجراءات ترشيح القياديين وإعطاء الفرصة للكفاءات والكوادر الوطنية القادرة على تطوير العمل في الجهات، وتسريع عجلة إنجاز المشاريع في جهات الدولة، وتحديث منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، والقضاء على الروتين وتقليص الدورة المستندية، فضلاً عن تحديث الهيكل الإداري في جهات الدولة.

خطوات متواصلة

1- إعطاء الفرصة للكفاءات.

2- القضاء على الدورة المستندية.

3- تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

4- تسريع عجلة المشاريع التنموية.

5- تحديث الهيكل الإداري في جهات الدولة.

 تحديد آلية ترشيح أعضاء مجالس الهيئات

حدد مجلس الوزراء آلية ترشيح أعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الحكومية، وأبرزها اعتماد الشهادات الدراسية من قبل وزارة التعليم العالي، بجانب إضافة مستندات تتضمن تقرير الإدارة العامة للمباحث الجنائية وتقرير جهاز أمن الدولة وتقرير الحالة الجنائية (شهادة لا حكم عليه).

وكان مجلس الوزراء استعرض آلية ترشيح أعضاء مجالس الإدارات والمجالس العليا، وتقرر أن يقوم الوزير المختص بإعداد كتاب الترشيح مع توضيح العدد المطلوب من الأسماء المستوفاة الشروط المنصوص عليها في القانون.

وفي حال عدم استيفاء أي من المرشحين لأي من الشروط أعلاه، يعاد الملف للوزير المعني لاستكمال الترشيح، وذلك بمرشحين مستوفين كل الشروط.