مشروع الموازنة الإيطالية يعتمد على تمويل جزئي من المصارف وشركات التأمين

أنجزت الحكومة الإيطالية مساء الثلاثاء مشروع موازنتها للعام 2025 في نص يركّز على التخفيضات الضريبية للأسر ذات الدخل المحدود وتموّله جزئيا مساهمات من المصارف وشركات التأمين.

وأعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني في منشور على منصة إكس أنه "سيتم تخصيص 3,5 مليارات يورو متأتية من البنوك وشركات التأمين للرعاية الصحية والأشخاص الأكثر ضعفا من أجل ضمان خدمات أفضل تلبي على نحو أمثل احتياجات الجميع".

وجاء في بيان لوزارة الاقتصاد أن مشروع الموازنة يرصد نحو 30 مليار يورو لدعم الموظفين والمتقاعدين دون تحديد طبيعة مساهمة القطاع المالي.

وبعد توترات كبرى داخل ائتلاف اليمين واليمين المتطرف حول فرض ضرائب على المصارف، أعرب كل من حزب الرابطة اليميني المتطرف بزعامة ماتيو سالفيني وحزب فورتزا إيطاليا (المحافظ) بزعامة أنطونيو تاياني عن ارتياحهما لمشروع الموازنة.

ورحّب سالفيني الذي يشغل منصب نائب رئيسة الوزراء بمشروع الموازنة الذي يلحظ تمويلا من المصارف، وقال إنه "بالنظر إلى أرباح بلغت 40 مليار دولار في العام 2023 وحده" فمن المتوقع أن تكون هناك "مساهمات كبيرة لدعم البلاد، وقبل كل شيء، نظام الرعاية الصحية الوطني".

من جهته قال تاياني، وزير الخارجية الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيسة الوزراء "لن تكون هناك ضرائب جديدة. مساهمة المصارف هي نتيجة اتفاق، وهو أمر لطالما أردناه".

ورحّب تاياني على منصة إكس بمشروع موازنة ينطوي على "حسّ سليم لا يخيف الأسواق".

وسعى الائتلاف الحاكم إلى تجنّب بند ورد في مشروع موازنة 2023 ونصّ على فرض ضريبة نسبتها 40 بالمئة على "الأرباح الفائقة" للمصارف، الأمر الذي تسبّب يومئذ بهبوط حاد في بورصة ميلانو.

وفي مواجهة تلك التداعيات الكارثية على البورصة، سحبت ميلوني في حينه ذلك البند وعدّلت بشكل كبير مشروع الموازنة.