إسبانيا تغرّم شركات طيران منخفضة التكلفة 187 مليون دولار بسبب الاستغلال

أعلنت الحكومة الإسبانية، يوم الجمعة، فرض غرامة قدرها 179 مليون يورو (187 مليون دولار) على خمس شركات طيران منخفضة التكلفة، من بينها «رايان إير» و«إيزي جت»، بسبب «ممارسات استغلالية» تشمل فرض رسوم على حقائب اليد.

وتشمل الشركات المعنية كلاً من «فولينغ» و«فولوتيا» الإسبانيتين و«النرويجية للطيران»، حيث فرضت الغرامات بسبب رسوم إضافية على حجز مقاعد مجاورة للأطفال والمعالين، وعدم قبول الدفع النقدي عند بيع التذاكر في المطارات، وفقاً لوزارة حماية المستهلك.

الغرامات المفروضة

رايان إير أول شركة بدأت بفرض رسوم على حقائب اليد في نوفمبر 2018، وتلقت أكبر غرامة بقيمة 107.8 مليون يورو، تأتي بعدها شركة فولينغ التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (IAG) المالكة لـ«بريتش إيرويز»، وغُرّمت 39.3 مليون يورو.

كما غُرمت إيزي جت 29.1 مليون يورو، والنرويجية للطيران 1.6 مليون يورو، وأخيراً شركة فولوتيا، ومقرها برشلونة، فُرضت عليها غرامة بلغت 1.2 مليون يورو.

أسباب الغرامة

أوضحت الوزارة أن الغرامات تشمل أيضاً توفير معلومات مضللة وغياب الشفافية في الأسعار، ما يعوق قدرة المستهلكين على مقارنة العروض واتخاذ قرارات مستنيرة، كما غرمت «رايان إير» بشكل خاص لفرض رسوم «غير متناسبة» على طباعة بطاقات الصعود إلى الطائرة في المطارات.

ردود أفعال شركات الطيران

أعلنت «رايان إير» أنها ستستأنف القرار فوراً، ووصفت الغرامات بأنها «غير قانونية وغير مبررة»، مؤكدة أن وزارة المستهلك فرضتها «لدوافع سياسية».

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مايكل أوليري، إن هذه الغرامات «ستدمر قدرة شركات الطيران منخفضة التكلفة على توفير أسعار منخفضة للمستهلكين».

ووصفت رابطة قطاع الطيران الإسباني (ALA) القرار بـ«العبثي»، مؤكدة أنه يضع الشركات في موقف تنافسي غير عادل، وأعلنت نيتها الاستئناف.

موقف الجمعيات والمنظمات

-أدانت رابطة النقل الجوي الدولي (IATA) القرار، واعتبرته «صفعة في وجه المسافرين الذين يبحثون عن خيارات متنوعة».

من جهة أخرى، أشادت جمعية حقوق المستهلكين الإسبانية Facua بالقرار، ووصفته بأنه «تاريخي»، داعيةً الركاب إلى المطالبة باسترداد الرسوم التي دفعوها.

وتم حساب الغرامات بناءً على «الأرباح غير المشروعة» التي حققتها كل شركة من هذه الممارسات، وأكدت الوزارة أنها أيَّدت الغرامات التي تم الإعلان عنها لأول مرة في مايو ورفضت الاستئنافات المقدمة من الشركات.