رئيس لجنة استثمار الأراضي الحكومية: طرح حزمة أراضٍ للاستثمار بالتزامن مع سيتي سكيب

أكّدت نوف عبدالرحمن جمشير وكيل البحوث والمشاريع في مكتب رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة استثمار الأراضي الحكومية، الحرص على مواصلة تطوير الاستراتيجيات الموضوعة لاستثمار الأراضي الحكومية بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المتصرفة، وبما يصب في رفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأشارت جمشير، في حوار لها مع «الأيام»، إلى مواصلة طرح المزيد من الفرص النوعية للاستثمار بالأراضي الحكومية عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية، والتي تشهد إقبالاً ملحوظًا من قبل المستثمرين والمطورين من خلال تقديم عطاءاتهم للأراضي الحكومية المتاحة للاستثمار، وتسجّل نموًا متزايدًا على صعيد عدد الزوار لما تقدمه من خيارات متنوعة للأراضي الاستثمارية المتاحة لهم، والتي تكون عن طريق المزايدة العامة أو التفاوض التنافسي، وهو ما يسهم في تحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة، وتوفير أجواء التنافس الحر العادل. وفيما يلي نصّ الحوار:

* هل ستطرح لجنة استثمار الأراضي الحكومية أراضٍ جديدة للاستثمارعلى منصة استثمار الأراضي الحكومية؟

- تحرص لجنة استثمار الأراضي الحكومية على مواصلة حصر الأراضي الحكومية المتاحة للاستثمار وطرحها عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية بشكل دوري، بما يسهم في توسيع الفرص أمام المستثمرين والمطورين بكل شفافية وتنافسية.

ومؤخرًا تم طرح حزمة جديدة من الأراضي الحكومية للاستثمار، وذلك بالتزامن مع معرض سيتي سكيب البحرين العقاري، باعتباره من أهم المعارض العقارية التي تجمع الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع العقاري تحت سقف واحد، وبما يرسّخ مكانة مملكة البحرين كأحد أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، وشملت الحزمة طرح 8 أراضٍ استثمارية جديدة على المنصة لمعرض سيتي سكيب البحرين، تتضمن قطعة أرض رياض أطفال مساحتها 2,993 مترًا مربعًا في مدينة سلمان، إلى جانب قطعة أرض رياض أطفال مساحتها 600 متر مربع في شرق الحد، ومبنى سوبرماركت مساحته 1,540 مترًا مربعًا في مدينة سلمان، وقطعة أرض ميناء مساحتها 32,368 مترًا مربعًا في توبلي، بالإضافة إلى قطعة أرض محطة بترول مساحتها 16,183 مترًا مربعًا في عراد، وقطعة أرض مجمع سترة مساحته 45,663 مترًا مربعًا في سترة، علاوةً على قطعة أرض مساحتها 5,890 مترًا مربعًا في السنابس لتطوير مبنى مواقف سيارات، وقطعة أرض مساحتها 34,735 مترًا مربعًا في الواجهة البحرية للمنامة بغرض تطوير مشروع متعدد الاستخدامات.

* ما الفرص التي توفرها المنصة للمستثمرين والمطورين؟

- تم إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية في أبريل 2022، وهي إحدى برامج خطة التعافي الاقتصادي والمندرجة ضمن أولوية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، حيث إنها تدعم بشكل أساسي المستثمرين والمطورين للاستفادة من الفرص المتاحة من طرح العديد من الأراضي الحكومية في مختلف القطاعات، منها القطاع التجاري، والتعليمي، والإسكاني، والترفيهي، والزراعي، والصحي وغيرها، وذلك من خلال فتحها المجال أمامهم لتقديم طلباتهم بأعلى مستويات الشفافية والعدالة بما يرفد بيئة اقتصادية أكثر تنافسية واستدامة، وذلك عبر ربط المستثمرين بالعقارات الحكومية والجهات الحكومية المتصرفة فيها بمنصة واحدة تعزيزًا للشفافية وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، واستقطاب الاستثمارات النوعية الجديدة، وبما يحقق الأهداف التنموية الشاملة.

وأسهمت منصة استثمار الأراضي الحكومية منذ تدشينها وحتى اليوم في تسهيل المزيد من الإجراءات التجارية وتنشيط حركة الاستثمار بما يعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. كما أن الآلية التي تم استحداثها من خلال استعراض جميع الأراضي الحكومية المتاحة للمزايدات وربطها بالنظام الإلكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات أسهمت في فتح المزيد من الفرص الاستثمارية وتوفير كافة التسهيلات التي تصب في دعم أهداف التنمية المستدامة وتلبي التطلعات المنشودة.

* كيف هو الإقبال على منصة استثمار الأراضي الحكومية؟

تشهد المنصة إقبالاً كبيرًا من قبل المستثمرين والمطورين من خلال تقديم عطاءاتهم للعديد من الأراضي الحكومية المتاحة للاستثمار، كما أن المنصة تشهد نموًا متزايدًا على صعيد عدد الزوار لما تقدمه من خيارات متنوعة للأراضي الاستثمارية المتاحة لهم، والتي تكون إما عن طريق المزايدة العامة أو التفاوض التنافسي، وهو ما يسهم في تحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة، وتوفير أجواء التنافس الحر العادل.

* ما آلية طرح الأراضي الحكومية عبر المنصة الاستثمارية؟

تخضع الأراضي الحكومية التي يتم طرحها للاستثمار عبر المنصة للدراسة من قبل لجنة استثمار الأراضي الحكومية والمكونة من ممثلين عن وزارة شؤون البلديات والزراعة، ووزارة الأشغال، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، ومجلس التنمية الاقتصادية، وشركة البحرين للاستثمار العقاري، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، إذ يتم طرح مجموعة من الأراضي الحكومية على اللجنة بعد حصر الأراضي القابلة للاستثمار والتأكد من حصول الجهات الحكومية على جميع الموافقات اللازمة للاستثمار، وتقوم اللجنة بدراسة هذه الأراضي باستفاضة وفق الاشتراطات اللازمة لذلك وبحسب اختصاص كل جهة.

كما يتم دراسة مختلف النواحي الفنية والمالية والبيئية للأراضي، حيث إن اللجنة كما بينا أعلاه من ضمن اختصاصها دراسة هذه الأراضي المخصصة بغرض الاستثمار، وبعد التأكد من ذلك تقوم اللجنة بمتابعة آلية استثمار الأراضي الحكومية ليتم عرضها على المنصة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، وفي حال حصول المستثمر على الأرض المخصصة للاستثمار لا بد من متابعته لكافة الإجراءات المتعلقة بالترخيص وتطبيق الاشتراطات التي تختص بمواقف السيارات ورخص البناء وكافة المتطلبات اللازمة لذلك، بما يتناسب مع المشروع المطلوب الذي تم تحديده مع الجهات المعنية بذلك.

* هل ستشهد المنصة توسعًا في طرح الأراضي الحكومية للاستثمار بغرض إنشاء المزيد من المشاريع الإسكانية للمواطنين؟

توفر المنصة مختلف تصنيفات الأراضي الحكومية المتاحة للاستثمار في جميع القطاعات الحيوية، ومن بينها بالقطاع الإسكاني، حيث تم طرح العديد من الأراضي الحكومية المخصصة للمشاريع الإسكانية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ليتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقد تم طرح 3 فرص استثمارية جديدة لأراضٍ سكنية على المنصة خلال شهر أكتوبر الماضي، والعمل مستمر على تخصيص المزيد من الأراضي والمزايدة عليها خلال الفترة المقبلة، وذلك بما يتماشى مع التوسع العمراني في المملكة.

وكما أوضحت آنفًا، فإن منصة استثمار الأراضي الحكومية تفتح المجال أمام المطورين العقاريين للاستثمار في الأراضي الحكومية بغرض إنشاء مشاريع إسكانية تحقيقًا لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين من الخدمات الإسكانية في مختلف محافظات المملكة، وبما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ويتّسق مع أهداف التنمية المستدامة.

* هل حققت المنصة الأهداف التي من أجلها تم إنشاؤها؟

لا شك أن إتاحة الأراضي الحكومية للمزايدات من خلال المنصة قد أسهم في تعزيز وتنشيط النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تنفيذ مختلف المشاريع الاستثمارية وبمختلف تصنيفاتها، والتي توفر فرصًا واعدة، وتسهم في تسريع وتيرة تنمية القطاعات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية منها على سبيل المثال لا الحصر قطاع المقاولات ومواد البناء، وغيرها.

كما أنّ المنصة ساهمت في ضمان تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطنين والمقيمين في جميع محافظات مملكة البحرين، بالإضافة إلى دورها المحوري في تنشيط حركة الاستثمار والقطاع العقاري بالمملكة من جانب، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبار القطاع الخاص محركًا رئيسًا للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية من جانب آخر.

* هل توجد خطة لتطوير عمل منصة استثمار الأراضي الحكومية؟

نحرص من خلال منصة استثمار الأراضي الحكومية على مواصلة العمل لتوفير الفرص الاستثمارية الجديدة، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية لصالح المواطنين، وقد تم استثمار العديد من الأراضي الحكومية لصالح المشاريع التنموية في المملكة، ولا يزال العمل جاريًا على تنفيذ خطة طموحة تلبي التطلعات، وتدعم توفير المزيد من الفرص الاستثمارية والتشجيع على الاستثمار، ومواصلة إنشاء المزيد من المشاريع الحيوية، التي تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتخدم الأهداف التنموية في المملكة.

كما أن لجنة استثمار الأراضي الحكومية تحرص على التحديث الدوري للمنصة وآلية طرح الأراضي للاستثمار والترويج لها وتبادل أفضل الممارسات والتجارب والخبرات الدولية، بما يسهم في استقطاب المزيد من المستثمرين والمطورين تحقيقًا للأهداف المنشودة من إطلاق المنصة.

وستعقد اللجنة خلال الفترة المقبلة ورشة عمل للجهات ذات العلاقة تستعرض من خلالها مستجدات طرح الأراضي الحكومية للاستثمار عبر المنصة ومناقشة آليات التطوير والتحديث، بما يصب في دعم أهداف اللجنة ويخدم التوجهات الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية.