هيئة رقابة صندوق النقد تنتقد طريقة تعامله مع القروض الضخمة

انتقدت إدارة الرقابة الداخلية لصندوق النقد الدولي عملية منح القروض الكبيرة بشكل استثنائي لمقترضين يعانون أزمات مثل الأرجنتين ومصر، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

قام مكتب التقييم المستقل التابع للصندوق بدراسة عمليات الإقراض خلال نحو 20 عاماً، ضمن ما يُعرف بسياسة الوصول الاستثنائي، وأعد مجموعة من التوصيات، وفقاً للأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن التقرير خاص. ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي للصندوق النتائج يوم الخميس.

ذكر التقرير أن سياسة الإقراض تفتقر إلى الاتساق، حيث يتم تعديلها على أساس كل بلد على حدة، بدلاً من أن تكون نتيجة لمراجعات منتظمة.

كما توصلت الإدارة إلى أن هذه القروض لم تكن فعالة في تحفيز مصادر تمويل خاصة للدول المقترضة، وهو أحد الأهداف الرئيسية لأي دولة ذات أوضاع مالية مضطربة تسعى للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي.

رفض الصندوق التعليق، كما لم يستجب مسؤول في مكتب التقييم المستقل لطلب منفصل للتعليق.

يُذكر أن الصندوق أجرى مراجعة شاملة لهذه السياسة مرة واحدة فقط في عام 2004، على الرغم من تعديلها ثلاث مرات بعد ذلك.

تم اعتماد السياسة في عام 2002 لتلبية احتياجات الدول التي تحتاج إلى قروض كبيرة، حيث تتيح لها الوصول إلى تمويل يتجاوز بكثير حصتها في صندوق النقد الدولي، التي تمثل نصيبها من حقوق التصويت والموارد التي يُسمح لها باستخدامها. 

تتيح هذه السياسة الآن لأي دولة الحصول على تمويل يتجاوز 200% من حصتها في عام واحد، مع تحديد حد إجمالي عند 600% من الحصة.

أوصى التقرير بأن يحدد الصندوق توقعات أكثر وضوحاً لبرامج الدول التي تقع ديونها ضمن ما يُعرف بـ"المنطقة الرمادية"، وهي الديون التي تُعتبر مستدامة، ولكن ليس بدرجة كبيرة من اليقين.

شملت القروض التي تناولها التقرير خطة الإنقاذ البالغة 44 مليار دولار للأرجنتين في عام 2018، وقرض لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار، وبرنامج الإكوادور بقيمة 6.5 مليار دولار في عام 2020، وفقاً للأشخاص.

كما تضمن التقرير تحليلاً لحوالي 40 برنامجاً للوصول الاستثنائي، بما في ذلك خطة إنقاذ اليونان في عام 2010 عقب الأزمة المالية العالمية.