وزارة كفاءة الحكومة الأميركية تبدأ إلغاء عقود أملاً في وقف الهدر

أعلنت وزارة كفاءة الحكومة الأميركية، بقيادة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إلغاء 420 مليون دولار من العقود الحكومية في غضون أول 80 ساعة عمل، وإذا نجحت الوزارة المستحدثة في الاستمرار في هذا المعدل من التوفير سيصل الأمر إلى توفير 67 مليار دولار سنوياً، وهو ما يقرب من 3 في المئة فقط من هدف الوزارة، والمتمثل في خفض تكاليف إدارة الحكومة بقيمة تريليوني دولار.

وركزت الوزارة في الأيام الأولى لعملها على إلغاء العقود المرتبطة بسياسات التنوع والمساواة والإدماج (DEI)، ثم تم إنهاء عقود إيجار المباني الفارغة.

بينما كان هدف وزارة كفاءة الحكومة في البداية هو تقليل الإنفاق الفيدرالي بشكلٍ كبير وملموس، وإعلان قائد المجموعة إيلون ماسك، استهدافه إلغاء وكالات فيدرالية بأكملها والاستغناء عن ثلاثة أرباع وظائف الحكومة الفيدرالية، فقد حدَّ الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من جهود الوزارة الجديدة وأمر بأن يكون التركيز على تحديث الأنظمة التكنولوجية والبرمجيات الفيدرالية.

وفي الوقت الحالي لا تزال الوزارة المستحدثة تفتقر إلى السلطة لخفض الميزانية الفيدرالية بشكلٍ مباشر، لأن الميزانية الفيدرالية تظل من اختصاص الكونغرس، كما تنصُّ القوانين واللوائح الأميركية.

ومن المستهدف أن تُنهي الوزارة الجديدة مهمتها الرئيسية في تاريخ 4 يوليو من عام 2026، والهدف الرئيسي هو إنشاء «حكومة أصغر ذات كفاءة أكبر وبيروقراطية أقل».

كان الرئيس دونالد ترامب، قد وقّع يوم الاثنين الماضي، على أمر تنفيذي لإنشاء مجموعة استشارية تُسمّى وزارة كفاءة الحكومة بهدف تخفيض تكاليف الحكومة الأميركية، ما أدّى إلى إطلاق دعاوى قضائية فورية تتحدى عملياتها.

وعلى الرغم من اسمها، فالمجموعة الاستشارية ليست وزارة بالفعل وليس لديها سلطة رسمية واسعة لإعادة تنظيم الجهاز الحكومي، لذلك استدعى إنشاؤها العديد من الدعاوى القضائية، حيث لا يعرف الإطار القانوني للولايات المتحدة تنظيم مشابه.

جدير بالذكر أن اللجان الاستشارية المعنية بخفض الهدر الحكومي كثيراً ما يتم الإعلان عنها وسط ضجة إعلامية كبيرة، وعادةً لا تحقق سوى القليل من الإنجازات، ففي عام 1982 أعلن الرئيس رونالد ريجان آنذاك تشكيل مجموعة تتألف من «خبراء بارزين من القطاع الخاص» لمراجعة إنفاق السلطة التنفيذية، وانتهى الأمر إلى تقديم تقريرها بعد 18 شهراً من الموعد المحدد، ولم يتم تنفيذ معظم توصياتها قط.