بنما تدرس إلغاء اتفاقية إدارة الموانئ مع هوتشيسون تجنباً لتهديدات ترامب

تدرس بنما ما إذا كانت ستلغي عقدها مع الشركة الواقع مقرها في هونغ كونغ والتي تدير موانئ بالقرب من قناة بنما، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، وهو تنازل محتمل لنزع فتيل تهديدات الرئيس دونالد ترمب بشأن مواجهة نفوذ الصين حول الممر المائي الرئيسي.

حكومة الرئيس خوسيه راؤول مولينو تدرس إمكانية إلغاء عقودها مع شركة "هوتشيسون بورتس" (Hutchison Ports)، التابعة لمجموعة "سي كيه هوتشيسون هولدينغز"، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية القضية تجارياً وسياسياً.

وأكد الأشخاص أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، وأن الحكومة ستتصرف بطريقة تهدف إلى تجنب الدعاوى القضائية، واتباع الإجراءات القانونية الواجبة. ولم يستجب المكتب الرئاسي في بنما على الفور لطلب التعليق، ولم تستجب شركة "هوتشيسون بورتس" لطلب التعليق.

نفوذ الصين على قناة بنما

إذا تمت مثل هذه الخطوة، فإنها ستكون بمثابة هدية كبيرة لترمب، الذي يقول إن الصين لديها سيطرة كبيرة على القناة، ولم يستبعد الاستيلاء عليها بالقوة. تدير شركة "هوتشيسون بورتس" اثنين من الموانئ الخمسة المتاخمة لقناة بنما، واحد على كل جانب. وقوضت الصين بشكل مطرد حكم هونغ كونغ الذاتي في السنوات الأخيرة.

صرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو للسلطات البنمية، خلال زيارة يوم الأحد، أنه يجب اتخاذ خطوات للحد مما وصفه بنفوذ الصين "غير المقبول" على القناة التي بنتها الولايات المتحدة، والتي تم التنازل عنها لبنما في عام 1999 بموجب معاهدة وقعها قبل عقدين الرئيس جيمي كارتر. وتدير "هوتشيسون" الموانئ في بالبوا وكريستوبال في بنما بموجب امتياز تم توقيعه لأول مرة في 1997، وفي 2021، تم تمديده حتى 2047.

دعوى قضائية

وهذا ليس الإجراء الوحيد المتعلق بالموانئ. إذ رفع اثنان من المحامين دعوى قضائية ضد عقد "هوتشيسون" يوم الاثنين، زاعمين أنه ينتهك دستور البلاد. وقال أحد المحامين، نورمان كاسترو، إن الامتياز يتضمن إعفاءات ضريبية مفرطة، ويتنازل عن مساحات كبيرة من الأراضي لشركة إدارة الموانئ، مما ينتهك ضمان الدستور بوضع الصالح العام أمام المصالح الخاصة.

وخلال زيارة روبيو، وعدت بنما بالمرور الحر للسفن الحربية الأميركية عبر القناة، وقالت إنها ستنسحب من برنامج الإقراض الصيني المميز، مبادرة الحزام والطريق. وقال روبيو إن بكين قد تستخدم الموانئ كنقطة انطلاق للعمليات العسكرية في حالة نشوب صراع.

تقييم إدارة ترمب يمثل تراجعاً عن النتائج السابقة التي توصلت إليها وزارة الخارجية. وفي عام 1999، شهد أحد مسؤولي وزارة الخارجية أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ بأن الولايات المتحدة خلصت إلى أن شركة هوتشيسون للموانئ "لا تمثل تهديداً لعمليات القناة أو المصالح الأميركية الأخرى في بنما".

شهد السفير لينو غوتيريز حينها قائلاً: "بالنسبة لمعظم الأوقات، تقتصر عمليات (هوتشيسون) على تحميل وتفريغ وتخزين حاويات البضائع"، و"إنهم يقومون أيضاً بتطوير مرافق الموانئ، بهدف جعل (كريستوبال) مركزاً لعملياتهم في المحيط الهادئ".

يذهب حوالي 75% من البضائع التي تمر عبر قناة بنما من وإلى الولايات المتحدة، مما يجعلها المستفيد الأكبر من هذا الممر. وجلبت القناة ما يقرب من 5 مليارات دولار في السنة المالية 2024، أو حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي لبنما.