ترامب يستعد لتغيير شروط قانون الرقائق الأميركية

يسعى البيت الأبيض لإعادة التفاوض على قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم الأميركي مشيراً إلى تأخيرات محتملة في صرف بعض أشباه الموصلات القادمة.

وتُراجع الإدارة الجديدة المشاريعَ الممنوحة بموجب قانون 2022، والتي بموجبها سيتم تعزيز إنتاج أشباه الموصلات المحلي الأميركي بإعانات بقيمة 39 مليار دولار.

وتخطط واشنطن لإعادة التفاوض على بعض الصفقات بعد تقييم وتغيير المتطلبات الحالية، ولا تزال تفاصيل التغييرات المحتملة وكيفية تأثيرها على الاتفاقيات غير واضحة.

وقالت المتحدثة باسم شركة جلوبال ويفر ليا بينج في بيان لرويترز: "أبلغنا مكتب برنامج شيبس أن بعض الشروط التي لا تتوافق مع الأوامر التنفيذية وسياسات الرئيس دونالد ترامب قيد المراجعة الآن بجميع اتفاقيات التمويل المباشر".

ومن المقرر أن تتلقى شركة جلوبال ويفر التايوانية، التي لم تتلقَ إخطاراً مباشراً من واشنطن بأي تغييرات في شروط أو أحكام، 406 ملايين دولار في شكل منح من الحكومة الأميركية لمشاريع في تكساس وميسوري.

وبحسب مصادر مطلعة صرحت لرويترز، فإن البيت الأبيض قلق بشأن العديد من الشروط التي تدعم إعانات صناعة الرقائق والعلوم البالغة 39 مليار دولار.

منذ توليه منصبه، أصدر ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى تفكيك برامج التنوع والمساواة والشمول في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية والقطاع الخاص.

وقال أحد المصادر إن البيت الأبيض محبط أيضاً من الشركات التي قبلت إعانات قانون شيبس ثم أعلنت عن خطط توسع خارجية كبيرة، بما في ذلك في الصين، سمح القانون ببعض الاستثمارات هناك.

على سبيل المثال، أعلنت شركة إنتل عن استثمار بقيمة 300 مليون دولار في منشأة تجميع واختبار صينية في أكتوبر، بعد أن قالت في مارس إنها فازت بجائزة كبرى بموجب قانون شيبس.

العديد من أكبر المتلقين لتمويل قانون شيبس بما في ذلك إنتل وسامسونغ وإس كيه هاينكس وتي إس إم سي الذين لديهم جميعاً مصانع في الصين.