تراجع صادرات كوريا الجنوبية في فبراير قبيل إقرار رسوم ترمب

تراجعت صادرات كوريا الجنوبية هذا الشهر، مما يضعف التوقعات لعام 2025 للاقتصاد الذي يواجه أزمات سياسية وتأثيرات محتملة لخطط التعريفات الجمركية التي يعتزم دونالد ترمب فرضها.

وفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة عن مكتب الجمارك، انخفضت قيمة الشحنات، المعدلة لاختلافات أيام العمل، بنسبة 2.7% مقارنة بالعام السابق في فبراير، وهو ما يتناقض مع الزيادة التي تم الإبلاغ عنها في يناير بنسبة 7.7%.

في الأرقام العامة، المتأثرة بزيادة أيام العمل، ومقارنة بالعام الماضي، ارتفعت الصادرات بنسبة 16% بينما زادت الواردات العامة بنسبة 7.7%، مما أسفر عن فائض تجاري قدره 804 مليون دولار. وقد صادفت عطلات رأس السنة القمرية في يناير من هذا العام، بينما كانت في فبراير من العام الماضي.

وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 16%، وإلى الصين بنسبة 13.6%، وفقاً للبيانات الجمركية غير المعدلة لاختلافات التقويم. وزادت شحنات أشباه الموصلات بنسبة 22.1%، بينما ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 40.3%.

تمثل الصادرات أكبر مكون في اقتصاد كوريا الجنوبية، بقيادة شحنات أشباه الموصلات. وقد كان الاندفاع العالمي نحو تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بمثابة فرصة لشركات مثل "إس كيه هاينكس" (SK Hynix Inc)، و "سامسونغ"، التي تنتج رقائق الذاكرة المتطورة.

لكن التوقعات أصبحت أكثر تشاؤماً بعد أن كشف ترمب عن سلسلة من المبادرات الضريبية بعد تنصيبه في يناير. وأصبح خطر اندلاع حرب تجارية عالمية واقعياً بشكل خطير بعد إعلان الرئيس عن فرض رسوم بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، التي ستدخل حيز التنفيذ في مارس، بالإضافة إلى رسوم متبادلة على العديد من شركاء التجارة المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في أبريل.

وقال لي سونغ-سو، الباحث في معهد كوريا للأبحاث الاقتصادية: "الشكوك مرتفعة للغاية، والسبب الرئيسي هو تأثير سياسات ترمب الجمركية على صناعات التصدير في كوريا".

وأضاف: "هناك مخاوف كبيرة في قطاعات مثل الصلب والسيارات. ما لم تكن هناك تدابير لتخفيف الرسوم الجمركية، فإن انخفاض الصادرات هذا العام يبدو أمراً لا مفر منه".

توترات اقتصادية وسياسية في كوريا الجنوبية

تضيف المخاطر التجارية إلى المخاوف بشأن اقتصاد يعاني من الركود في الاستهلاك والاضطرابات السياسية التي أثرت على ثقة المستهلكين. بعد أن فرض الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية لفترة قصيرة في ديسمبر، تم اعتقاله بتهم التمرد، وتدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستنتهي بعزله.

زار نائب وزير التجارة في كوريا الجنوبية واشنطن هذا الأسبوع، وطلب من الولايات المتحدة استثناء بلاده من خطط التعريفات الجمركية، وفقاً لبيان حكومي. وأشار إلى اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين، وأكد على الاستثمارات التي قامت بها كوريا الجنوبية في الولايات المتحدة، كما ذكر البيان.

مع تزايد التحديات أمام الاقتصاد، خفض البنك المركزي الشهر الماضي توقعاته للنمو هذا العام. ومن المقرر أن يعقد مجلس بنك كوريا اجتماعاً لقرار سعر الفائدة الأسبوع المقبل. وقد انتقل بنك كوريا إلى دورة تخفيف السياسة النقدية من خلال خفض سعر الفائدة في أكتوبر، وتبعه خفض آخر في نوفمبر.

يعتبر النمو الضعيف في الصادرات مصدر قلق للبنك المركزي، نظراً للاعتماد الكبير للاقتصاد على التجارة. إذ أن الشركات الكورية الجنوبية منتشرة على نطاق واسع عبر سلاسل الإمداد العالمية، بما في ذلك السيارات، والبطاريات القابلة لإعادة الشحن، وبناء السفن، والمنتجات النفطية المكررة.