صفقة بـ3.9 مليار دولار تضع كندا على مسار القطار فائق السرعة

فاز ائتلاف دولي يضم شركة طيران كندا ومجموعة أتكينسرياليس الكندية والشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية (SNCF) بعقد بقيمة 3.9 مليار دولار كندي لتطوير المرحلة الأولى من مشروع القطار فائق السرعة في شرق كندا، وفقاً لما أعلنته الحكومة الفيدرالية في أوتاوا يوم الأربعاء.

العقد، الذي يمتد لمدة ست سنوات، يهدف إلى وضع التخطيط الأساسي لشبكة السكك الحديدية التي ستربط بين مدينتي كيبيك وتورنتو على مسافة تصل إلى 1,000 كيلومتر، ما سيمكن القطارات من بلوغ سرعات تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، وهو ما من شأنه أن يقلّص مدة الرحلة بين مونتريال وتورنتو إلى ثلاث ساعات فقط، أي إلى النصف مقارنة بالوقت الحالي.

مشروع طموح طال انتظاره

لم تكشف الحكومة عن الجدول الزمني لبناء المشروع أو التكلفة الإجمالية المتوقعة، لكن الخطط لإنشاء خط مخصص للركاب لطالما كانت قيد المناقشة لعدة عقود، حالياً، تشترك القطارات مع شبكة السكك الحديدية المخصصة للبضائع، ما يؤدي إلى تأخيرات متكررة وتأثر مواعيد السفر.

وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن ممر تورنتو - كيبيك سيتي يمثل مركزاً حيوياً للنشاط الاقتصادي، حيث يقطنه 18 مليون شخص ويشكل 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، ما يعزز أهمية المشروع على الصعيدين الاقتصادي والتنموي.

الائتلاف الفائز.. شراكة دولية لإنجاز المشروع

الكونسورتيوم الذي حصل على العقد، والمعروف باسم «كادنس» (Cadence)، يضم، إلى جانب طيران كندا وSNCF وأتكينسرياليس، كلاً مِن صندوق التقاعد الإقليمي لمقاطعة كيبيك، بالإضافة إلى شركتي النقل الفرنسيتين «كيوليس» و«سيسترا»، ما يعكس مدى التعاون الدولي في هذا المشروع الضخم.

هل تتحول رؤية القطار السريع في كندا إلى واقع؟

لطالما كانت فكرة إنشاء قطار فائق السرعة طموحاً مؤجلاً في كندا، لكن هذا العقد الجديد يشير إلى أن الحكومة تتخذ خطوات فعلية نحو التنفيذ، ومع ذلك، تظل هناك تساؤلات حول المدى الزمني للمشروع، والتكلفة النهائية، وكيفية تمويله بالكامل.

إذا نجحت كندا في تنفيذ هذا المشروع، فسيكون بمثابة نقلة نوعية في قطاع النقل، حيث سيسرّع وتيرة السفر، ويقلّل الاعتماد على الطيران بين المدن القريبة، فضلاً عن دوره في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن السيارات والطائرات.

لكن التحديات تبقى قائمة، خصوصاً في ما يتعلق بالبنية التحتية والتمويل، بالإضافة إلى التنسيق مع مختلف الجهات الفاعلة في قطاع السكك الحديدية، بما في ذلك الشركات المشغلة الحالية للقطارات.