خبراء: قرارات ترامب ضد شركتين للمحاماة تثير مخاوف دستورية

قال خبراء قانون إن الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء التصاريح الأمنية واتخاذ إجراءات أخرى ضد شركتين بارزتين للمحاماة ربما تنتهك الحماية الدستورية وتعد أعمالا انتقامية استثنائية بحق محامين عارضوه في الماضي.

وتمثل الشركتان المستهدفتان من قبل الرئيس الجمهوري خصوم ترامب، فقد مثلت شركة بيركنز كوي حملة المرشحة الرئاسية الديمقراطية لعام 2016 هيلاري كلينتون، التي هزمها ترامب في أول سباق رئاسي له.

وتمثل شركة كوفينجتون آند بيرلينج حاليا جاك سميث، المستشار الخاص المعين خلال إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن والذي رفع اتهامات جنائية ضد ترامب في قضيتين.

وقال خبراء في القانون أجرت رويترز مقابلات معهم إن الطريقة التي استهدف بها ترامب الشركتين قد تتعارض مع الحماية التي يكفلها التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة ضد تقليص الحكومة لحرية التعبير والضمان الذي يوفره التعديل الخامس للإجراءات القانونية الواجبة - وهو شرط للحكومة لاستخدام عملية قانونية عادلة.

كان ترامب قد أصدر يوم الخميس توجيهات إلى وزيرة العدل بام بوندي ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد وجميع رؤساء الوكالات الأمريكية بتقييد دخول المحامين في شركة بيركنز كوي، وهي شركة تأسست في سياتل، للهيئات الاتحادية وإنهاء تصاريحهم الأمنية.

وفي أوامره التنفيذية المنفصلة المتعلقة بالشركتين، أمر ترامب بإجراء مراجعات تهدف إلى إنهاء العقود التي أبرمتها الشركتان مع وكالات اتحادية. كما بدأ ترامب مراجعة تهدف إلى إنهاء العقود الحكومية لعملاء بيركنز كوي.

وألغى الأمر التنفيذي لترامب في 25 فبراير شباط الذي استهدف شركة كوفينجتون ومقرها واشنطن التصاريح الأمنية لمحاميين اثنين قدما المشورة لسميث بدلا من إلغاء التصاريح الممنوحة لجميع محاميي الشركة.

وتمنح التصاريح الأمنية حامليها إمكانية الوصول إلى معلومات سرية. وتتمتع الحكومة الأمريكية بسلطة واسعة لمنح وإلغاء مثل هذه التصاريح والسيطرة على العقود الاتحادية لأسباب تتعلق بالسياسة الاقتصادية، وفقا لخبراء قانونيين.