بيان صحفي من هيئة أسواق المال بشأن حق تقديم طلب التماس إعادة النظر من قرار مجلس التأديب

في إطار حرص هيئة أسواق المال على تعزيز مبادئ العدالة والثقة في سلطة توقيع الجزاء التأديبي، وضمان إجراءات عادلة في ضوء ما أسفرت عنه أفضل الممارسات والتطبيقات العملية، فيما يتعلق بتوفير أقصى ضمانات المحاكمة المنصفة بالشكل الذي يحقق الأهداف المقررة في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

أصدرت هيئة أسواق المال اليوم الإثنين الموافق 10/3/2025 القرار رقم (37) لسنة 2025 الذي يقضي بتعديل القواعد المتعلقة بتقديم طلب التماس إعادة النظر من قرارات مجلس التأديب إلى ذات المجلس والواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وقد تضمّن القرار تعديلاً للمادة (5- 18) الفصل الخامس (طلب التماس إعادة النظر من قرارات مجلس التأديب) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، ويتناول التعديل تمكين كل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في القانون تقديم طلب التماس إعادة النظر المسبب إلى مجلس التأديب بعد سداد الرسم المقرر ووفقا للنموذج المحدد لذلك.

وتقدم الالتماسات أمام مجلس التأديب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، ويبت مجلس التأديب في طلب الالتماس خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ولا تقطع هذه الإجراءات المواعيد القانونية لتقديم التظلم أو الطعن على قرارات مجلس التأديب.

كما أضاف التعديل الأخير نموذجا مستقلا لتقديم التظلمات من قرارات مجلس التأديب عند تحقق حالات محددة وردت على سبيل الحصر في النموذج المذكور.

ويأتي هذا التوجه في إطار تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، من خلال توفير آليات قانونية عادلة تجيز لذوي الشأن المتأثرة تقديم طلباتهم لإعادة النظر في القرارات التأديبية، الصادرة في حقهم من خلال النموذج المحدد متى ما توفرت الأسباب والمبررات القانونية لذلك، كما أجاز القانون لمن صدر في حقه جزاء أن يتظلم منه امام الهيئة، علما بأنه يمكن اللجوء للقضاء مباشرة دون الحاجة لتقديم الالتماس أو التظلم.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في تطوير منظومتها التشريعية والرقابية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة. كما تدعو جميع المتعاملين في السوق المالية إلى الاطلاع على القوانين واللوائح ذات الصلة لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية وتجنب الوقوع في المخالفات.