استراتيجي تعتزم بيع أسهم بـ21 مليار دولار لشراء بتكوين

قالت شركة "استراتيجي" (Strategy)، التي يقودها مايكل سايلور، إنها تخطط لإصدار أسهم مفضلة بقيمة تصل إلى 21 مليار دولار، بهدف استخدام العائدات في شراء المزيد من "بتكوين"، وأغراض مؤسسية عامة أخرى.

ذكرت الشركة في بيان صحفي أن أسهم الفئة "A" الممتازة من السلسلة الأولى، والتي تحمل عائداً نسبته 8% ويمكن تحويلها إلى أسهم عادية من الفئة "A"، سيتم بيعها من خلال برنامج طرح مباشر في السوق.

تحولت "استراتيجي"، وهي شركة برمجيات للمؤسسات يقودها المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة سايلور، إلى كيان مستثمر بشكل كبير في "بتكوين"، حيث تشتري العملة المشفرة بشكل متكرر منذ أواخر أكتوبر.

كما أوضحت الشركة، في ملف إفصاح مقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، أنها لم تقم بأي عمليات شراء جديدة لـ"بتكوين" في الفترة الممتدة من 3 إلى 9 مارس. تملك الشركة، ومقرها في تايسونز كورنر بولاية فيرجينيا، حالياً حوالي 499,096 وحدة من "بتكوين"، بقيمة تقارب 42 مليار دولار.

الاستفادة من قرار الاحتياطي الاستراتيجي لبتكوين

يأتي إعلان "استراتيجي" بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أمر تنفيذي، مساء الخميس الماضي، لإنشاء احتياطي استراتيجي من بتكوين في الولايات المتحدة، إلى جانب احتياطي منفصل من عملات مشفرة أخرى، سيتم تمويله من الأصول الرقمية المصادرة وفق أحكام قضائية. كان سايلور من بين المسؤولين في قطاع العملات المشفرة الذين حضروا اجتماع الطاولة المستديرة الذي عقده البيت الأبيض لمناقشة الخطة يوم الجمعة.

منح الأمر التنفيذي وزارتي الخزانة والتجارة تفويضاً لتطوير استراتيجيات "محايدة الميزانية" لشراء المزيد من "بتكوين" لصالح الاحتياطي، دون أي تكاليف إضافية على دافعي الضرائب. في المقابل، لن تقوم الحكومة بشراء المزيد من العملات الرقمية الأخرى، حيث سيقتصر المخزون المنفصل على الأصول التي تمت مصادرتها فقط.

قفزت أسهم "استراتيجي" بأكثر من 2200% منذ أن بدأ سايلور في استثمار السيولة النقدية للشركة في "بتكوين" عام 2020 كتحوط ضد التضخم، فيما ارتفعت العملة المشفرة بأكثر من 600% خلال الفترة نفسها.

لاحقاً، تحولت الشركة إلى تمويل عمليات شراء بتكوين عبر إصدار الأسهم والديون القابلة للتحويل. في أكتوبر الماضي، كشفت "استراتيجي" عن خطة لجمع 42 مليار دولار بحلول عام 2027 لتمويل عمليات شراء "بتكوين"، وذلك من خلال مبيعات الأسهم في السوق وإصدار سندات الدخل الثابت.

تسهم صناديق التحوط في تعزيز الطلب على السندات القابلة للتحويل التي تطرحها الشركة عبر الاكتتابات العامة، حيث يعتمدون على "استراتيجي" في شراء السندات وبيع الأسهم على المكشوف، والذي يأتي بشكل أساسي رهاناً على التقلب الضمني للسهم.