تعديل سلبي لنمو اقتصاد اليابان قبيل اجتماع البنك المركزي

نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 2.2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مقارنة بالربع السابق، وفقا لتقرير مكتب الحكومة الصادر يوم الثلاثاء. وكانت النتيجة أقل من التقدير الأولي البالغ 2.8%، حيث جاء الإنفاق الاستهلاكي أضعف من المتوقع، وانخفضت المخزونات أكثر من التوقعات. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يكون التعديل دون تغيير تقريبا.

تراجع الين إلى 147.10 مقابل الدولار بعد نشر الأرقام، بعدما كانت يُتداول عند 146.87 قبل صدور البيانات.

في سياق منفصل، أنفقت الأسر أقل من المتوقع في يناير. وأظهرت وزارة الشؤون الداخلية يوم الثلاثاء أن النفقات المعدلة حسب التضخم ارتفعت بنسبة 0.8% مقارنة بالعام الماضي.

نقاط ضعف الاقتصاد الياباني

تُسلط الأرقام المعدلة الضوء على بعض نقاط الضعف في الاقتصاد الياباني رغم استمرار نموه بشكل معتدل. وقد يدفع تباطؤ الإنفاق من الأسر البنك المركزي إلى أن يكون أكثر حذرا وهو يبحث عن فرص للتراجع التدريجي في السياسات النقدية من خلال زيادات طفيفة في الفائدة. سيُصدر بنك اليابان قراره التالي بشأن السياسة النقدية في 19 مارس.

كما في التقدير الأولي، ساهم صافي التجارة وإنفاق الشركات في دفع النمو الاقتصادي، بينما كان استهلاك القطاع الخاص ثابتا. ونما صافي الصادرات بشكل أساسي نتيجة انخفاض الواردات.

توقع غالبية الاقتصاديين الذين تم استطلاع آرائهم في يناير أن يقوم بنك اليابان برفع سعر الفائدة الرئيسي في يوليو. وأشار نائب محافظ بنك اليابان شينيشي أوشيدا الأسبوع الماضي إلى أن سعر الفائدة الرئيسي سيظل على مسار تصاعدي تدريجي.

احتمال رفع الفائدة

في الوقت نفسه، أدت البيانات الاقتصادية القوية نسبيا مؤخرا، إلى جانب ضعف الين المستمر، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وآفاق زيادة قوية في الأجور، إلى تحفيز بعض الاقتصاديين للإشارة إلى احتمال رفع الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا.

أظهرت آخر تقارير الأجور الشهرية أن الأجر الأساسي ارتفع في يناير بأسرع وتيرة منذ 32 عاما. ومن المقرر أن تتوج مفاوضات الأجور السنوية بين النقابات وأصحاب العمل في وقت لاحق من هذا الأسبوع مع نتائج أولية للاتفاقات لهذا العام.

وفي المستقبل، من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد، وفقا للتحليلات التي أجراها اقتصاديون استطلعت "بلومبرغ" آرائهم. على الصعيد المحلي، يكمن السؤال الرئيسي في ما إذا كان الإنفاق الاستهلاكي، الذي يعد أكبر مكون في الناتج المحلي الإجمالي، يمكن أن يستمر في النمو بينما تحاول الأسر التكيف مع ارتفاع تكاليف المعيشة.