ألمانيا تراهن على الإنفاق العام لتحفيز النمو الاقتصادي بحلول 2026

توقّع معهد الأبحاث الاقتصادية الألماني «DIW» أن يسهم صندوق البنية التحتية المُخطط له بقيمة 500 مليار يورو في رفع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من نقطتين مئويتين سنوياً على مدى العقد المقبل، ما يعيد الزخم إلى أكبر اقتصاد في أوروبا بعد عامين من الانكماش.

في ظل تعثّر الاقتصاد الألماني، يسعى المستشار المنتظر فريدريش ميرتس لإقناع حزب الخُضر بخطته لزيادة الاقتراض الحكومي لتعزيز الدفاعات الوطنية وتطوير البنية التحتية.

خفض المعهد توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا لهذا العام والعام المقبل يوم الجمعة، وذلك بسبب حالة عدم اليقين السياسي والتوترات التجارية العالمية.

وأوضح المعهد أنه من المُرجّح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1 في المئة في العام المقبل، مُتراجعاً عن توقعاته السابقة في ديسمبر كانون الأول والبالغة 1.2 في المئة.

ولا تأخذ هذه التوقعات في الاعتبار نفقات الدفاع والبنية التحتية.

وأضاف المعهد أنه في حال زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، فمن المُتوقع أن يُحقق نمواً بنسبة 2.1 في المئة في عام 2026.

وكانت ألمانيا الدولة الوحيدة ضمن مجموعة السبع التي سجلت انكماشاً لعامين متتاليين في 2023 و2024، ما دفع مؤسسات بحثية مثل «IfW» إلى رفع توقعاتها لعام 2026 إلى 1.5 في المئة، استناداً إلى توقعات انتعاش الطلب المحلي بدعم من الإنفاق العام الضخم.

رغم هذه الآفاق الإيجابية، تبقى التحديات قائمة، خصوصاً مع استمرار الضغوط التجارية العالمية وحالة عدم اليقين السياسي الداخلي، ما يجعل نجاح ألمانيا في ترجمة خططها الاستثمارية إلى انتعاش حقيقي مرهوناً بمدى سرعة التنفيذ وفعالية إدارة الموارد.