اقتصاد كندا يتعثر في فبراير وسط تهديدات رسوم ترمب الجمركية

توقف النمو الاقتصادي الكندي بعد بداية قوية هذا العام مع تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية.

أظهرت البيانات الأولية ثبات الناتج المحلي الإجمالي في فبراير، وفقاً لهيئة الإحصاء الكندية يوم الجمعة. وجاء ذلك عقب نمو قوي بنسبة 0.4% في يناير، وهو أقوى معدل نمو شهري منذ أبريل من العام الماضي، متجاوزاً متوسط ​​تقديرات الاقتصاديين.

وبافتراض عدم حدوث نمو في مارس أيضاً، تشير الأرقام القطاعية إلى نمو سنوي بنسبة 2.1% في الربع الأول، مقابل توقعات بنك كندا المركزي البالغة 2% وتوقعات الاقتصاديين البالغة 1.6% في استطلاع أجرته بلومبرغ. ويمثل ذلك تباطؤاً عن نمو الربع الأخير البالغ 2.6%.

هل يخفض بنك كندا الفائدة في أبريل؟

مع ذلك، فإن تراجع الزخم الناجم عن تهديدات الرسوم الجمركية لا يعني بالضرورة خفضاً فورياً لأسعار الفائدة من بنك كندا المركزي في قراره القادم في 16 أبريل. قال صانعو السياسات إنهم بحاجة إلى تحديد سعر فائدة أساسي يناسب نتائج مختلفة، وموازنة الضغوط النزولية على التضخم الناتجة عن ضعف الاقتصاد مع الضغوط الصعودية الناتجة عن ارتفاع التكاليف.

فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالفعل رسوماً جمركية على بعض المنتجات التي تشتريها الولايات المتحدة من كندا، ومن المتوقع فرض المزيد من الرسوم في الأسابيع المقبلة -إذا استمرت- ومن المرجح أن تدفع الاقتصاد إلى حالة من الركود. ومع ارتفاع أسعار الواردات بسبب الرسوم الجمركية الكندية الانتقامية، هناك خطر من ارتفاع التضخم فوق النطاق الأقصى المستهدف للبنك البالغ 3%.

صرح محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، الأسبوع الماضي بأن خطر ارتفاع التضخم نتيجة حرب تجارية يحد من قدرة البنك على خفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو. وأضاف أن صانعي السياسات سيركزون على ضمان توقع الشركات والأسر الكندية استقرار مكاسب الأسعار بمرور الوقت، والتطلع إلى ما هو أبعد من زيادات الأسعار قصيرة الأجل.

حالة عدم اليقين تكبح إنفاق الشركات والأسر في كندا

في فبراير، قُوبل النمو في قطاعي التصنيع والتمويل بانخفاض في العقارات واستخراج النفط والغاز وتجارة التجزئة. وفي الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات التجزئة الأولية الصادرة عن وكالة الإحصاء لشهر فبراير أيضاً أن المستهلكين قلصوا إنفاقهم للشهر الثاني على التوالي.

ويبدو أن حالة عدم اليقين السائدة بشأن الرسوم الجمركية قد كبحت إنفاق الشركات والأسر الشهر الماضي، إلا أنها حفزت ازدهاراً في النشاط الاقتصادي في يناير، حيث كثف المصدرون والمستوردون والمصانع شحناتهم وإنتاجهم لتفادي الرسوم الجمركية الباهظة.

في يناير، ساهمت الصناعات المنتجة للسلع بشكل كبير في النمو، حيث ارتفعت بنسبة 1.1%، وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر 2021. وقادت قطاعات التعدين واستخراج النفط والغاز، بالإضافة إلى قطاعات التصنيع، المكاسب. كما نمت تجارة الجملة، حيث وصل موزعو السيارات إلى أعلى مستوى لهم منذ فبراير 2020 بفضل الزيادة الكبيرة في الصادرات.