مسؤولو الفيدرالي يعربون عن مخاوفهم بشأن عدم اليقين الناجم عن السياسات التجارية

أعرب العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الخميس، عن مخاوفهم بشأن حالة عدم اليقين التي تسببت فيها الرسوم الجمركية لأنها قد تُعيق الاقتصاد، وقد تُسبب ارتفاعًا في التضخم، ما يُؤدي إلى ما يُسمى بالركود التضخمي.

قال "أوستن جولسبي"، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو: "هناك خوف حقيقي من أننا قد نكون على وشك العودة إلى ظروف مشابهة لما حدث في عامي 2021 أو 2022، حيث يخرج التضخم عن السيطرة، وتشغل التكاليف بال الجميع".

وأضاف لمجلة "بارونز" عقب غداء في النادي الاقتصادي بنيويورك: "هذا ما دفعنا للتفكير في البيانات غير الدقيقة، وما إذا كان الناس يشعرون بالذعر. عادةً ما أُعطي أهمية أكبر للبيانات الملموسة".

وتابع "جولسبي": "هذا ما ينص عليه قانون الاحتياطي الفيدرالي: استقرار الأسعار، وتعظيم التوظيف. هذه هي البيانات الملموسة. لكن الوضع مختلف. في وقت كهذا، أُولي أهمية أكبر للبيانات غير الدقيقة".

وأوضح مستشهدًا بمحادثاته المباشرة مع قادة الأعمال حول خطط الاستثمار والتوظيف والتسعير: "أسئلة مثل: في حال تطبيق الرسوم الجمركية، ما المبلغ الذي سيُمرر للمستهلكين؟ وبأي سرعة؟ هذا الأمر يصبح أكثر أهمية".

وأشار "جيفري شميد"، رئيس الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي، إلى أن الرسوم الجمركية فاقمت من حالة عدم اليقين الاقتصادي، وزادت من مخاطر ارتفاع التضخم، إلى جانب مخاطر هبوطية متزايدة على آفاق التوظيف والنمو.

ووافقت على ذلك "سوزان كولينز"، رئيسة الفيدرالي في بوسطن، قائلة إنها تتوقع أن يتجاوز التضخم، المَقيس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، 3% هذا العام بسبب صدمات العرض المرتبطة بالرسوم الجمركية.