السلطات الأمريكية تخفف الرقابة على شركات الفينتك

تعتزم هيئة الحماية المالية للمستهلك في الولايات المتحدة تخفيف عمليات الرقابة على شركات التكنولوجيا المالية "الفينتك"، في إعادة ترتيب لأولوياتها خلال الولاية الثانية للرئيس "دونالد ترامب".

قالت الهيئة في بيان إنها تعتزم خفض عدد المراجعات التي تجريها لأعمال هذه الشركات بنسبة 50%، وفق ما نقلت وكالة "بلومبرج".

هذا بالإضافة إلى ترك بعض من المهام الرقابية الأخرى للولايات، وأوضحت أن هذه الترتيبات الجديدة سوف تُجنب الشركات خوض اختبارات تنظيمية متزايدة، والتي ترفع التكاليف التشغيلية لهذه المؤسسات، ما يؤدي في نهاية المطاف لزيادة الأسعار التي يتحملها المستهلك.

وأضافت الهيئة أنها سوف تحول تركيزها صوب القطاع المصرفي بدلاً من المؤسسات المالية غير المستقبلة للودائع، مثل شركات الفينتك وشركات المدفوعات الإلكترونية.

وذكرت الهيئة في بريد إلكتروني لـ "بلومبرج" أن تركيزها سوف ينصب على عمليات الاحتيال على المستهلكين، وأن مجال الرهن العقاري سوف يكون أولويتها القصوى بجانب استهداف عمليات الرسوم الإضافية الاحتيالية.

وأشارت إلى أنها سوف تركز أيضاً على رد الأموال مباشرة للمستهلكين بدلاً من تغريم الشركات "وإنعاش حصيلتها من الغرامات".

تأسست هيئة الحماية المالية للمستهلك في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008، واكتسبت مهامها التنظيمية زخماً كبيراً في عهد الرئيس السابق "جو بايدن".