هونغ كونغ تنفذ أكبر عملية شراء للدولار لحماية ربط عملتها

تدخلت هونغ كونغ للدفاع عن نظام ربط عملتها بالدولار الأميركي، من خلال شراء كمية قياسية من العملة الخضراء بعد أن وصل سعر صرف عملة المدينة إلى الحد العلوي لنطاق تداولها.

أنفقت هيئة النقد في هونغ كونغ نحو 46.539 مليار دولار هونغ كونغ (6 مليارات دولار) على شراء العملة الأميركية، وهي أكبر عملية شراء يومية تجريها منذ بدء تسجيل البيانات في 2004، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".

وأكد مسؤول في مكتب تمثيل الهيئة في نيويورك، عبر الهاتف، تنفيذ هذه المعاملة، لافتاً إلى أنها تمثل أول تدخل من نوعه منذ 2020.

ضعف الدولار الأميركي يدفع هونغ كونغ للتدخل

جاء التحرك الأخير من هيئة النقد على خلفية تراجع قيمة الدولار الأميركي، ما دفع دولار هونغ كونغ إلى الاقتراب من الحد العلوي لنطاق تداوله المحدد بين 7.75 و7.85 مقابل الدولار.

وكانت السلطات قد تدخلت في السوق مؤخراً لبيع الدولار الأميركي، بما في ذلك في عامي 2022 و2023، عندما اقتربت العملة المحلية من كسر الحد الأدنى لنطاق التداول.

ويأتي هذا التدخل لاحتواء صعود العملة المحلية في وقتٍ تواجه بنوك مركزية أخرى في المنطقة اضطرابات متزايدة في أسواق الصرف.

ففي يوم الجمعة، تدخل البنك المركزي التايواني في سوق الصرف بعد ارتفاع الدولار التايواني بنسبة 3% أمام نظيره الأميركي، في أكبر قفزة يومية منذ 1988.

ارتفعت عملات المنطقة وسط آمال بإمكانية إجراء محادثات تجارية مع واشنطن، في أول مؤشر منذ أن رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسومه الجمركية الشهر الماضي على احتمال بدء مفاوضات بين الجانبين.

تراجع الثقة في الدولار

أثارت سياسات ترمب التجارية صدمة داخل الأسواق المالية، ودفعت بعض المستثمرين للتشكيك في مكانة العملة الأميركية كملاذ آمن.

ونتيجة لذلك، بدأ المتداولون في المراهنة ضد الدولار وتحويل استثماراتهم بعيداً عن الأصول الأميركية بعد أعوام من الإقبال عليها.

وسجل "مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري"، الذي يرصد أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، أسوأ أداء شهري له منذ 2022 خلال أبريل، متراجعاً 6.5% منذ بداية العام حتى الآن.

تاريخ ربط العملة في هونغ كونغ

تعود سياسة ربط دولار هونغ كونغ بالعملة الأميركية إلى عام 1983، حين تم اعتمادها لوقف تدهور سعر الصرف وسط مفاوضات بشأن تسليم المستعمرة البريطانية إلى الصين.

وفي 2005، تم توسيع نطاق التداول المسموح للعملة ليصبح بين 7.75 و7.85 مقابل الدولار الأميركي.

وعلى الرغم من الضغوط المتكررة من جانب المستثمرين المضاربين، فقد حافظ نظام الربط على استقراره.

وقد صرح كل من كايل باس، مؤسس شركة "هايمان كابيتال مانجمنت" (Hayman Capital Management)، وبيل أكمان، رئيس صندوق التحوط "بيرشنغ سكوير كابيتال مانجمنت" (Pershing Square Capital Management)، بأنهما راهنا على هبوط العملة في الأعوام الأخيرة.