ديون بيمكس تهدد استقرار المكسيك.. وقيود ترامب تعرقل طموحات الغاز الأمريكي

ديون شركة النفط الوطنية المكسيكية تصل 125 مليار دولار وتضع مستقبلها على المحك

تُعاني شركة النفط المكسيكية الحكومية "بيميكس" من أزمة مالية غير مسبوقة، بعدما تجاوزت ديونها الإجمالية 125 مليار دولار بنهاية 2024، تشمل 100 مليار دولار كديون مالية و25 مليار دولار كمستحقات متراكمة للمورّدين، مقارنة بـ7.6 مليارات دولار فقط في عام 2018، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز. وتعاني مدن ساحلية مثل سيوداد ديل كارمن وكواتزاكوالكوس التى تعتمد اقتصاداتها على الشركة من تداعيات الأزمة، بما في ذلك تسريح العمال، وإغلاق الشركات، وتعطل سلاسل التوريد. وتمثل ديون الموردين أكثر من 10% من إجمالي التزامات الشركة، ما يجعلها أحد أبرز التحديات التي تهدد استمرار عمليات الشركة. وهبط إنتاج بيمكس إلى 1.55 مليون برميل يومياً فقط في 2024، وهو من أدنى مستوياته منذ عقود، في حين وصلت خسائرها إلى 9.7 مليارات دولار في الربع الأخير وحده، وسط قلق متزايد من المستثمرين بشأن غياب الشفافية حول حجم الديون الفعلية وآليات سدادها. رغم إعلان حكومة الرئيسة كلاوديا شينباوم عن دفع 7.5 مليار دولار في مارس ضمن خطة طوارئ لسداد مستحقات الموردين، لا يزال التأخر في الدفع يزعزع استقرار السوق. ولم تختلف سياساتها كثيرًا عن سلفها لوبيز أوبرادور، الذي أنفق أكثر من 20 مليار دولار على مصفاة لم تُنجز بعد، مما فاقم الأزمة المالية.

حظر ناقلات الغاز المصنعة في الصين يقوّض صادرات أمريكا ويكشف أزمة بدائل 

حذر قادة صناعة الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة من أن قواعد الشحن الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب قد تُلحق ضررًا بالغًا بصادرات الغاز التي تبلغ قيمتها 34 مليار دولار سنويًا، وتُهدد مكانة البلاد كأكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال، حسب تقرير للول ستريت جورنال. وتُلزم القواعد، التي أعلنها مكتب الممثل التجاري الأمريكي، باستخدام سفن أمريكية الصنع وتحمل العلم الأمريكي، كما تفرض رسوماً على السفن المصنوعة في الصين عند دخولها الموانئ الأمريكية، تبدأ بـ50 دولارًا للطن الصافي بعد 180 يومًا، وتزداد تدريجيًا بمقدار 30 دولارًا سنويًا خلال ثلاث سنوات. وأكد المعهد الأمريكي للبترول أنه لا توجد حالياً ناقلات أمريكية قادرة على شحن الغاز الطبيعي المسال، ولا طاقة فائضة في أحواض بناء السفن الأمريكية لتلبية هذا الطلب قبل عام 2029، مما يجعل الالتزام بهذه القواعد “مستحيلاً”. ورغم وجود فترة انتقالية تمتد 22 عامًا لتطبيق القواعد، تحتفظ السلطات الأمريكية بحق تعليق تراخيص التصدير في حال عدم الامتثال. كما حذر المعهد من أن هذه الخطوة قد تُشكل سابقة تستخدمها إدارات مستقبلية لتعليق التراخيص. وكانت الولايات المتحدة قد تفوقت على أستراليا في 2023 لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بعد أن صدّرت 11.9 مليار قدم مكعب يوميًا، ما يكفي لتغطية احتياجات كلٍ من ألمانيا وفرنسا مجتمعتين، وتخطط لمضاعفة هذه الصادرات بحلول نهاية العقد.

انقطاع كهربائي واسع يشلّ إسبانيا والبرتغال ويعطّل مصافي تكرير ومنشآت ونووية

شهدت إسبانيا والبرتغال، الأسبوع الماضي، انقطاعًا واسعًا في التيار الكهربائي تسبب في شلل شبه كامل في مظاهر الحياة اليومية، وأدى إلى توقف عدد من المنشآت الحيوية، في مقدمتها مصافي التكرير ومحطات توليد الطاقة النووية.

وفي إسبانيا، أوقفت شركة "ريبسول" تشغيل مصافيها الخمس، من بينها مصفاة بلباو التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 220 ألف برميل يوميًا، بينما أعلنت شركة "موفي" إغلاق مصفاتيها في الجزيرة الخضراء وهويلفا، بإجمالي طاقة تفوق 460 ألف برميل يوميًا، إضافة إلى توقف مصنع الزيوت الأساسية في سان روكي الذي تبلغ طاقته 250 ألف طن سنويًا. كما أعلنت شركة "داو" للكيماويات عن إغلاق جميع منشآتها في مجمع تاراغونا الصناعي، أحد أكبر المراكز البتروكيماوية في البلاد. وتوقف تشغيل المحطات النووية الأربع في البلاد — أسكو 1 و2، ألماراث 2، وفانديلوس 2 — بالكامل، كما توقفت بشكل شبه تام محطات الطاقة الشمسية والسدود الكهرومائية. وأشارت السلطات إلى أن الانقطاع ناجم على الأرجح عن ظاهرة جوية نادرة، تسببت فيها رياح شديدة نتجت عن اختلافات حادة في درجات الحرارة، ما أدى إلى اضطرابات غير معتادة في خطوط الجهد العالي، في ظاهرة تعرف بـ"الرقص الهوائي". في المقابل، لم تُستبعد فرضية تعرض الشبكة لهجوم إلكتروني، بحسب مصادر مطلعة. ويعتمد نظاما الطاقة في إسبانيا والبرتغال على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي لتوليد الكهرباء، إضافة إلى استخدامه في القطاعات الصناعية والمنزلية والنقل. وتستورد الدولتان الغاز من عدة مصادر، أبرزها الجزائر عبر خط "ميدغاز"، إلى جانب واردات الغاز المسال من الولايات المتحدة ونيجيريا وقطر. وتملك إسبانيا بنية تحتية متطورة تضم ست محطات لاستقبال الغاز الطبيعي المسال.

تأثير محدود لانفجار ميناء بندر عباس على صادرات اليوريا الإيرانية

توقعت مصادر في قطاع الشحن أن يكون تأثير الانفجار الذي وقع في 26 أبريل بميناء الشهيد رجائي في بندر عباس محدودًا على صادرات إيران من اليوريا، مع ترجيحات بانخفاض الصادرات بما يتراوح بين 50 و150 ألف طن خلال شهر مايو، حسبما أشارت إليه وكالة آرغوس ميديا.ويتركّز التأثير على الشحنات المعبأة في الحاويات، في حين أن الجزء الأكبر من صادرات إيران من اليوريا يُشحن بشكل سائـب دون تعبئة، ما يخفف من تداعيات الحادث على حجم الصادرات الإجمالي. وقد استؤنفت عمليات شحن وتفريغ البضائع السائبة في الميناء، وسط توقعات بعودة النشاط بشكل كامل بحلول نهاية الشهر الجاري. وتعتمد شركتا "شيراز" و"خراسان" على ميناء بندر عباس في التصدير، بينما تستخدم شركات "لردغان"، "كرمانشاه"، "MIS" و"رازي" ميناء الإمام الخميني، في حين تصدّر شركة "بارديس" عبر ميناء عسلوية. ويعمل ميناءا الإمام الخميني وعسلوية بصورة طبيعية حاليًا. وكان الانفجار قد وقع في منطقة تخزين الكبريت بالميناء، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" على الصادرات المنطلقة من بندر عباس. ويعد ميناء الشهيد رجائي أكبر الموانئ التجارية في إيران، بمساحة تبلغ نحو 2400 هكتار وطاقة استيعابية تصل إلى 70 مليون طن سنويًا، ويضم 23 رصيفًا، تعرّض أحدها لأضرار جسيمة جراء الانفجار. وفيما لم تُعلن السلطات الإيرانية رسميًا عن الجهة المسؤولة، ألمح الجنرال الإسرائيلي المتقاعد أمير أفيفي في تصريحات صحفية إلى احتمال تورط بلاده، مشيرًا إلى أن النيران اشتعلت في وقود مخصص للصواريخ الباليستية الإيرانية.

تحوّل في أولويات الحفر بألبرتا الكندية نحو الغاز الطبيعي مع تراجع أسعار النفط

تشهد مقاطعة ألبرتا الكندية تحولًا استراتيجيًا في أنشطة الحفر، حيث ارتفع عدد تراخيص آبار الغاز الطبيعي بنسبة 26% في الربع الأول من 2025 ليصل إلى 308، في أعلى مستوى خلال عامين، فيما تراجعت تراخيص آبار النفط بنسبة 24% إلى 293، وفق هيئة تنظيم الطاقة. ويأتي هذا التحول في ظل انخفاض أسعار خام غرب تكساس إلى نحو 63 دولارًا للبرميل، وتأثير الحرب التجارية وخطط "أوبك+" لزيادة الإنتاج، مما ضغط على السوق الكندي، في حين ارتفع سعر الغاز الطبيعي إلى نحو 2 دولار كندي لكل غيغا جول مع اقتراب تشغيل أول محطة لتصدير الغاز المسال في كولومبيا البريطانية. ويتجه المنتجون إلى مناطق غنية بالغاز وسوائل المكثفات، التي تُستخدم لتخفيف لزوجة البيتومين في رمال النفط لتمكينه من التدفق عبر الأنابيب، وتباع بسعر أعلى من النفط الخام الكندي. كما أن زيادة الاهتمام بالمعادن الحرجة مثل الليثيوم والتيتانيوم والجرافيت تعزز من جاذبية الحفر في مناطق معينة. وتقدمت شركة Canadian Natural Resources بـ88 ترخيصًا، معظمها للغاز، تليها ARC Resources بـ54 ترخيصًا، ما يعكس تصاعدًا في الاستثمار الغازي على حساب النفط.