معاهدة المياه بين الهند وباكستان لا تزال معلّقة رغم اتفاق وقف إطلاق النار

قالت أربعة مصادر حكومية لوكالة «رويترز» إن معاهدة مياه نهر السند بين الهند وباكستان لا تزال معلّقة، على الرغم من توصل البلدين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يوم السبت، بعد أيام من الاشتباكات الدامية.

وتنظم المعاهدة، التي تم توقيعها في عام 1960 بوساطة من البنك الدولي، تقاسم مياه نهر السند وروافده الستة بين الدولتين الجارتين.

وبموجبها، تحصل الهند على حق الاستخدام الحصري للأنهار الشرقية (الرافي، البياس، ستلج)، بينما تحصل باكستان على الأنهار الغربية (السند، جيلوم، تشناب).

وتُعتبر هذه المعاهدة، بحسب البنك الدولي، واحدة من أنجح الاتفاقيات المائية في العالم، إذ استمرت رغم الحروب الثلاث بين الجانبين (1965، 1971، 1999).

وفي أبريل الماضي، أعلنت الحكومة الهندية انسحابها من المعاهدة، وذلك في أعقاب هجوم استهدف مجموعة من السياح الهنود في الجزء الخاضع لسيطرتها من كشمير، ما أسفر عن مقتل 23 شخصًا، معظمهم من المدنيين.

ونقلت صحيفة The Hindu عن مسؤولين هنود أن "المهاجمين مرتبطون بجماعة جيش محمد" التي تتخذ من باكستان مقرًا لها، في حين نفت إسلام أباد تلك الاتهامات ووصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها" وفقًا لتصريحات رسمية أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية (APP).

ورغم نجاح جهود التهدئة التي رعتها الأمم المتحدة، وأدت إلى اتفاق وقف إطلاق نار فوري، إلا أن أربعة مصادر حكومية أبلغت "رويترز" بعدم وجود أي تقدم في المحادثات الفنية بشأن استئناف العمل ببنود المعاهدة، ولم تُعقد أي اجتماعات رسمية حتى الآن.

وكان تقرير سابق لـ"معهد ستيمسون" الأميركي، المتخصص في الأمن الإقليمي، قد حذّر من أن إلغاء أو تعطيل معاهدة المياه قد يشكّل نقطة تحول خطيرة في العلاقة بين الهند وباكستان، خاصة في ظل الاعتماد الكبير لباكستان على المياه المتدفقة من أراضٍ خاضعة للسيادة الهندية.