فرنسا: المفوضية الأوروبية تعمل على تشديد العقوبات على روسيا

قالت فرنسا يوم الاثنين إن القادة الذين اجتمعوا مطلع الأسبوع بشأن أوكرانيا طلبوا من المفوضية الأوروبية فرض عقوبات "ضخمة" جديدة أكثر قسوة تستهدف قطاعي النفط والخدمات المالية في روسيا إذا لم توافق موسكو على وقف إطلاق نار.

يعمل الاتحاد الأوروبي بالفعل على فرض حزمة عقوبات للمرة السابعة عشر يهدف إلى اعتمادها بحلول موعد اجتماع وزراء الخارجية المقبل في 20 مايو أيار، لكن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قال لصحفيين في نورماندي إن العمل بدأ أيضا على إجراءات أكثر صرامة تتجاوز تلك الحزمة.

وقال بارو عقب اتصال هاتفي مع نظراء أوروبيين ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو "نعد حاليا عقوبات إضافية تستهدف قطاعي الطاقة والخدمات المالية. طلبنا من المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع إعداد عقوبات جديدة أكثر صرامة لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قبول السلام".

توجه قادة من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبولندا إلى أوكرانيا يوم السبت وأجروا اجتماعا عن بعد مع قادة آخرين من بينهم رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.

وعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين الانضمام إلى المحادثات المحتملة بين أوكرانيا وروسيا في تركيا يوم الخميس بعد أن أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تحول جديد لعملية محادثات السلام المتقطعة، أنه سيزور إسطنبول التي قال إنه سيكون فيها بانتظار لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ولم ترد روسيا بعد ما إذا كانت ستشارك أم لا.

وقال دبلوماسيون إن الدول الأوروبية كانت تدفع من أجل وقف إطلاق النار قبل مثل هذا الاجتماع، محذرة من فرض عقوبات قريبا بتنسيق أمريكي أوروبي، لكن ذك يبدو الآن أنه يعتمد على ما إذا كانت المحادثات ستجرى يوم الخميس وعلى نتائجها المحتملة.

وقال بارو "نؤيد فكرة التواصل بين الرئيس زيلينسكي والرئيس بوتين. اقترح بوتين تواصلا مباشرا مع زيلينسكي ووافق زيلينسكي، لذا على بوتين الالتزام والذهاب إلى إسطنبول يوم الخميس".

وأضاف أنه من أجل إجراء مناقشات جادة، يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار لأنه من غير الممكن التفاوض وسط الغارات الجوية والطائرات المسيرة.

وتابع "نعد عقوبات قوية وضخمة إذا لم يقبل بوقف إطلاق النار".

وأشار إلى أن العقوبات الأوروبية المحتملة يجري تنسيقها مع مشروع قانون أمريكي بشأن عقوبات يعده أعضاء في مجلس الشيوخ من شأنه فرض رسوم جمركية بنسبة 500 بالمئة على الدول التي تستورد النفط الروسي.