بحضور أحمد بن سعيد.. شراكة بين مالية دبي ومركز دبي المالي دعما لإستراتيجية دبي اللانقدية

وقعت “مالية دبي” ومركز دبي المالي العالمي اتفاقية تهدف إلى دعم تحقيق مستهدفات إستراتيجية دبي اللانقدية، بالتركيز على محاورها الثلاثة؛ الحوكمة، والابتكار، والمجتمع، إضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة برقمنة التعاملات المالية، انطلاقًا من مكانة مركز دبي المالي العالمي بصفته المنظومة الأبرز لقطاع الابتكار المالي في المنطقة، وموطناً لأكبر تجمع من شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية العالمية.

وقعت الاتفاقية اليوم بحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية، ووقعها معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي خلال فعاليات النسخة الثالثة لقمة دبي للتكنولوجيا المالية، لتشكل خطوة محورية في دفع عجلة المشهد المالي الرقمي في دبي نحو المستقبل.

وأعرب معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية مع مركز دبي المالي العالمي، قائلًا إنها تشكل خطوة مهمة في دعم تنفيذ إستراتيجية دبي اللانقدية ودعم التحوّل نحو مستقبل مالي رقمي متكامل في إمارة دبي، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهاتها.

وأضاف "يُسهم مركز دبي المالي العالمي في ترسيخ مكانة دبي بوصفها أحد أبرز المراكز المالية في العالم، بفضل بيئته التنظيمية المتقدمة وبنيته التحتية الرائدة ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى توسعة الجهود الحكومية نحو تسريع عجلة الابتكار في مجال اعتماد المدفوعات الرقمية، وخلق منظومة مالية مرنة وآمنة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، وتواكب تطورات الاقتصاد الرقمي المتنامي وبناء اقتصاد لانقدي".

من جانبه، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي إن هذه الشراكة مع مالية دبي تأتي في إطار دعم إستراتيجية دبي اللانقدية، حيث نواصل في مركز دبي المالي العالمي التزامنا بتوفير بيئة داعمة لشركات التكنولوجيا المالية لتمكينها من الازدهار، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في تحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، إذ تستهدف هذه الشراكة الارتقاء بالبنية التحتية والمنظومة الرقمية وتُسهم في تعزيز النمو المستدام للابتكار في الخدمات المالية وتدعم مستقبل الاقتصاد الرقمي.

ومن المقرر، في إطار الاتفاقية، تنظيم ورش تخصصية تُسهم في تمكين الجهات المعنية من تطبيق أفضل الممارسات الداعمة للاقتصاد اللانقدي، وتسريع التحوّل نحو مجتمع رقمي يعتمد على المدفوعات غير النقدية، فضلًا عن البحث في فرص التعاون مع مركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي، وبحث سبل تحقيق التكامل بالاستفادة من المبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما يحقق قيمة مُضافة لفئات العمال والسياح وسائر أفراد المجتمع، عبر تسهيل اعتماد القنوات الرقمية في مختلف التعاملات المالية. وتتضمن الاتفاقية دعم البرامج الابتكارية والمسرّعات التي تسهم في تطوير حلول مالية رقمية متقدمة ومتاحة بسهولة، وذات كفاءة عالية.