إصدار السياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي

أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات السياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بهدف حوكمة استخدام هذه التقنيات المتقدمة بما ينسجم مع القيم الإنسانية والمبادئ الوطنية، ويُعزّز من تنافسية سلطنة عمان في مجالات التحول الرقمي والابتكار التقني.

تأتي هذه السياسة كإطار مرجعي وطني منبثق عن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، أحد المبادرات المحورية الداعمة لرؤية «عُمان 2040»، حيث تؤكد الوثيقة على ضرورة الاستخدام المسؤول والشفاف لأنظمة الذكاء الاصطناعي بما فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة تُراعي خصوصية الأفراد وتدعم التنمية المستدامة.

وركزت السياسة على إرساء مبادئ أخلاقية وضوابط فنية واضحة تُنظّم دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي من التطوير إلى الاستخدام مستندة إلى مرتكزات إنسانية تتمثل في الشفافية، العدالة، المساءلة، الشمولية، واحترام الخصوصية، إلى جانب ضمان التدخل البشري في القرارات الحساسة، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من التحيّزات، ومعالجة المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام البيانات أو المخرجات.

كما تُلزم الجهات المطورة والمستخدمة لهذه الأنظمة سواءا في القطاع الحكومي أو الخاص بتطبيق حوكمة فاعلة تشمل تقييمات دورية للأداء، وتوثيق عمليات اتخاذ القرار، وتقديم تقارير الامتثال عند الطلب من الجهات التنظيمية المختصة.

وأكدت الوزارة أن هذه السياسة تأتي ضمن جهودها لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية متوازنة، تُحفّز الابتكار وتدعم ريادة الأعمال الرقمية مع مراعاة الجوانب الأخلاقية والمجتمعية، كما تهدف الوثيقة إلى ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كبيئة حاضنة للتقنيات الناشئة، ورفع جاهزيتها الرقمية لمواكبة التطورات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي.

ودعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الجهات التنظيمية إلى مواءمة أنظمتها الداخلية مع مضامين السياسة وتعميمها على الجهات التابعة لها لضمان اتساق الإطار التنظيمي على السلطنة مشيرة إلى إمكانية إصدار أحكام إضافية خاصة بكل قطاع بشرط الالتزام بالضوابط الواردة في الوثيقة.

وتُجسّد هذه السياسة توجه سلطنة عُمان نحو استثمار الذكاء الاصطناعي كأداة تمكينية تسهم في بناء اقتصاد رقمي رائد ومستدام، من خلال توظيفه بشكل مسؤول وآمن وأخلاقي يضمن خدمة الإنسان ويحفظ القيم، ويعزز من حضور السلطنة في مشهد الابتكار التقني العالمي.