بيان صحفي من هيئة أسواق المال بشأن إطلاق أعمال إعداد الاستراتيجية الرابعة 2027 /2028 – 2030 /2031

سعت هيئة أسواق المال منذ تأسيسها إلى العمل على تطوير البنية التشريعية والتنظيمية وتنويع الأدوات الاستثمارية في أسواق المال، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مبادئ الحوكمة ورفع مستوى الافصاح والشفافية في أسواق المال، ولتحقيق أهدافها حرصت الهيئة على أن تكون من الجهات الرائدة في مجال التخطيط الاستراتيجي، من خلال تبنيها نهجًا مؤسسيًا متكاملًا في إعداد وتنفيذ خططها، وفي هذا السياق أطلقت هيئة أسواق المال أعمال إعداد استراتيجيتها الرابعة، والتي ستغطي الفترة (2027 /2028 – 2030 /2031)، حيث تم تشكيل فريق داخلي من كوادر الهيئة المتخصصة، لتولي مهمة إعداد وتصميم الاستراتيجية المقبلة، كما عقدت الهيئة ورشة داخلية لموظفيها تم فيها إطلاق أعمال إعداد الاستراتيجية الرابعة بحضور السيد رئيس مجلس المفوضين – المدير التنفيذي ، الذي عبر في كلمة ألقاها على أهمية مواصلة هذا التميز، والعمل على تطويره بما يتماشى مع متغيرات المرحلة، و أوضح بأن الخطة الاستراتيجية الرابعة لهيئة أسواق المال تمثل فرصة محورية لتوحيد الرؤى ومواءمة تطلعات مجلس المفوضين مع مسار التوجهات الاستراتيجية للهيئة للمرحلة القادمة، وانطلاقًا من أهمية المشاركة المؤسسية، فإن إسهام جميع الوحدات التنظيمية يُعد عنصرًا أساسيًا في نجاح عملية التخطيط الاستراتيجي، حيث إن دور كل وحدة لا يقتصر على الاعمال التشغيلية فقط، بل يشمل أيضًا المساهمة الفاعلة تطوير اعمال الهيئة والمساهمة في صياغة مكونات الخطة، بما يُسهم في بناء خطة واقعية تعكس الطموحات، مؤكدا كذلك على أهمية مشاركة القيادات في الهيئة وكافة المعنيين، في هذه المرحلة، لإنجاز مخرجات إعداد الخطة الاستراتيجية وفق الجدول الزمني المعتمد.

من جانب أخر، أشار رئيس فريق إعداد الاستراتيجية الرابعة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على ضمان استمرارية وتناغم تنفيذ توجهات الهيئة الاستراتيجية من خلال خطط مترابطة تضمن انتقالاً سلسًا من الخطة الحالية إلى الخطة الجديدة دون فجوات زمنية أو تنفيذية.

وفي إطار استكمال جهود الهيئة في تنفيذ المرحلة الأولى من مراحل إعداد الاستراتيجية الرابعة، والتي تتضمن التحليل الداخلي وتحديد الطموحات الاستراتيجية، فقد شرعت الهيئة في تنفيذ خطة تواصل شاملة مع أصحاب المصلحة من الجهات ذات العلاقة بأنشطتها، بهدف الوقوف على تطلعاتهم واحتياجاتهم التي يرون أهمية إدراجها ضمن أولويات الهيئة الاستراتيجية، وبما يتماشى مع أدوار واختصاصات الهيئة.

وفي هذا السياق، تعتزم الهيئة نشر استطلاع عام للرأي عبر موقعها الإلكتروني، مع إشعار كافة المسجلين في بوابة الهيئة الإلكترونية للمشاركة، بالإضافة إلى الإعلان عن الاستطلاع في الصفحة الرئيسية للموقع وحسابات الهيئة على منصات التواصل الاجتماعي.

كما يتم حاليًا التواصل مع الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة، وبنك الكويت المركزي، ووحدة التحريات المالية الكويتية، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ووحدة تنظيم التأمين، وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، والشركة الكويتية للمقاصة، إلى جانب الجهات الإشرافية الأخرى مثل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وجهاز متابعة الأداء الحكومي، وذلك لاستطلاع مرئياتهم حول أدوار الهيئة الحالية والمأمولة، ومساهمتها في المنظومة المؤسسية على المستوى الوطني.

ويمتد نطاق التواصل ليشمل أيضًا الجهات المهنية والقطاعية، مثل اتحاد شركات الاستثمار، والجمعية الاقتصادية الكويتية، وجمعية المحللين الماليين، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، بهدف استقصاء آرائهم وملاحظاتهم حول احتياجاتهم وتطلعاتهم من الهيئة.

هذا وقد بدأ فريق العمل في إجراء التحليل الداخلي من خلال حصر توجهات وتطلعات أعضاء مجلس المفوضين، ورؤساء القطاعات، وكافة المكاتب والإدارات والوحدات التنظيمية في الهيئة، تمهيدًا لتحليل نتائج الاستطلاع بشقيه الداخلي والخارجي، وصياغة الطموحات الاستراتيجية بشكل موحد وواقعي يعكس احتياجات وتطلعات الهيئة والمجتمع المالي.

تأتي هذه الجهود انطلاقًا من إيمان الهيئة بأهمية العملية التخطيطية في توجيه الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية، وتعزيز قدرتها على أداء دورها الرقابي والإشرافي على أسواق المال في دولة الكويت، بما يحقق أثرًا مباشرًا في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت الاقتصادية.